دراسة قانونية تحظر إحالة المرأة للمعاش بسبب المرض أو العجز

واختتم الدكتور محمد خفاجى أمام المؤتمر أن تحقيق الرعاية الاجتماعية التى ارتأى المشرع أنها من أوجب واجبات الدولة تجاه عمالها وموظفيها وهو أمر تأباه الدوافع الإنسانية بأن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه، على أن المقصود بالأجر الكامل طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل، والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والمكافأت والأجور الإضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج والمقرر لشاغلى الوظيفة التى يشغلها المريض طالما العامل الشاغل لهذه الوظيفة مخاطبًا بأحكامها وفقًا لوضعه الوظيفى، وعلى ذلك فإن العامل العامل المريض بمرض مزمن يحق له استرداد كافة ما كان يتقاضاه من عناصر الأجر المتغير من حوافز ومكافاَت وبدلات مقررة لشاغلى وظيفته كما لو كان قائمًا بالعمل ومشاركًا فيه.