رب هيكلة نافعة
حين تحدثني عن الإعلام والإعلاميين في مصر فاخفض صوتك حتى لا يسمعنا أحد فيقوم بالدعاء على الإعلاميين وقد يستجاب له و"احنا مش ناقصين".
ولكن حدثني عن إعلام فشل بإعلامه الخاص والحكومي في التأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي على السواء في الأزمات المهمة الأخيرة ابتداء من ٢٥ يناير ٢٠١١ فكان الجميع بالداخل والخارج يتابع باهتمام قناة الجزيرة والعربية على الترتيب بل تكاد شاشات التلفاز لا تتحرك عن إحداها طوال تلك الفترة الحرجة. وأثناء فترة حكم الإخوان بالرغم من الحكم الذى أسميه عنصريًا ضد الشعب المصري واستباحة كل ما يملك وتملكه الدولة في سبيل خدمة أهداف الجماعة لم ينجح الإعلام بجناحيه الخاص والحكومي في إيصال المشهد للخارج الذي أوصل للعالم الخارجي أن الحياة في ظل الحكم الإخواني ميت فل وعشرة من خلال شاشات الجزيرة حتى أنا عندما وصلنا لـ ٣٠ يونيو أدركها العالم الغربي كانقلاب عسكري!! فالعالم الغربي للأسف لا يتابع برامجنا الأكثر إثارة باعتبارها الأكثر مشاهدة بل يتابع الجزيرة وأحيانا الفضائية المصرية Nile Tv.
وهذه نقطة خطيرة يجب الالتفات لها حين نتحدث عن الدور الخطير لوسائل الإعلام. وتعالوا نربط بين الإعلام كسلاح خطير وأهداف الصهيونية العالمية في التحكم وامتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء كما تنص بروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول الثاني عشر منها، ودعونا نتساءل ماذا لو لا قدر الله قامت حرب على مصر وهذا ليس مستحيلا فبعض حكام الغرب الآن وصلوا من الغطرسة والجنون ما يجعل أنه لا شيء مستبعد طالما يمتلكون القوة لفعل ذلك، فماذا إن قامت حرب؟ وماذا إن كنا نقتل في الشوارع وتهدم بيوتنا وتنتهك أعراضنا وتشرد أطفالنا والعالم الغربي ما زال يتابع الجزيرة والعربية اللتين تتحدثان عن دور الضربات العسكرية الموجهة لصدورنا في تنمية شبه جزيرة سيناء وإحياء الموتى والحفاظ على ثروات الشعب المصري كما دأبوا أن يفعلوا؟!
مشهد قاتم لكن هل فهمت خطورة عدم امتلاك الدولة لإعلام قوي ومسئول مرئي ومسموع على السواء، الجميع أثبت فشله في الفترة الماضية الخاص والحكومي في نقل الأزمات واقعيًا للخارج كما فشل داخليًا في إحداث طفرة في السلوك الأخلاقي أو حل الأزمات الداخلية بل بالعكس استغلها الكثير من الإعلام الخاص في زيادة جلب الإعلانات.
خلاصة القول المادة ٥٥ من الدستور تنص على قانون التنظيم المؤسسي على تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري رشيد وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، هذه المادة تحديدا تعارض التصرف في أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو تقليصها بل بالعكس التنمية تعني الإثراء بالتدعيم الكيفي والكمي وليس بالتقليص إن كان الدمج يعني ذلك مع التعتيم الغريب على مضمون الهيكلة وكأنه سر حربي، فيجب أن يضع السادة رؤساء الهيئة الوطنية للإعلام بأعضائها والمجلس الوطنى للصحافة والمجلس الوطني للإعلام الـ ٣٩ عضوًا ١٢ لكل مجلس والثلاثة رؤساء للهيئة الوطنية للإعلام هذه المادة نصب أعينهم وليراعوا صالح الشعب قبل حقوق الإعلاميين وألا يرتكنوا لموضوع الربح والخسارة فللإعلام دور قومي أهم وأخطر من ذلك بكثير فإن لم تعلمنا الأزمات الماضية خطورة دوره فنحن لن نتعلم أبدا ولا يسعنا غير أن نقول: "رب هيكلة نافعة".