العربية للتنمية الإدارية تعقد مؤتمرًا حول آثار الهجرة غير الشرعية على التنمية
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها السنوي الـ17 بعنوان (الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية) خلال الفترة من 19 - 20 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع جامعة المنصورة وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة.
وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة تؤرق الحكومات بالدول المصدرة أو المستقبلة للهجرة ، ما يؤثر على الخطط التنموية لتلك الدول ، مؤكداً أن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو الجهل بمخاطر الهجرة وعدم قانونيتها وضعف الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة.
كما أكد القحطاني أن أسباب استمرار وتزايد هذه الظاهرة في الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تتسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، إضافة إلى التشريعات التي تعاقب عليها، ومنها على سبيل المثال القانون المصري رقم 82 لسنة 2016 والمتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأشار إلى أن المؤتمر يتناول عرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه ، قال الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة أن جلسات المؤتمر ستعالج خمس نقاط رئيسة هي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية ، والتشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
يشارك في المؤتمر باحثون من مصر ، سلطنة عمان والأردن وليبيا وهولندا والإمارات والكويت.