"المعيتيق": ليبيا تتضامن مع مصر حكومة وشعبًا ضد الإرهاب
أكد أحمد المعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تضامن ليبيا مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، معربا عن أمله أن تتجاوز مصر هذه المرحلة الصعبة خاصة بعد التفجيرين الآثمين اللذين استهدفا الكنيستين بطنطا والإسكندرية.
وقال المعيتيق: "إننا متضامنون مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة التفجيرين، مشيرا إلى بشاعة العمليتين حيث تم استهدف الناس وهي تؤدي الصلاة والقداس، مضيفا من الصعب أن يتصور إنسان أن شخصا طبيعيا يقوم بمثل هذا العمل".
وأضاف إن الإرهاب ليس له مكان وليس له دولة فهو يضرب في كل مكان والدولة المصرية بأجهزتها الأمنية قادرة على أن تقف أمام هذه الحالات وتتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وتابع قائلا " الإرهاب لا يفرق بين مسيحي ومسلم ونحن في ليبيا عانينا منه معاناة شديدة جدا حيث احتل مدينة كاملة هي "سرت" ودفع الشعب الليبي أكثر من ٧٥٠ شهيدا و٣٥٠٠ جريح ثمنا لتحرير هذه المدينة، وليبيا بالتنسيق مع دول الحوار ستكون قادرة على خلق تحالف قوي لمكافحة هذه الظاهرة.
وحول وضع " تنظيم داعش " حاليا في ليبيا وهل عناصره هاربون في الصحراء وهل خطرها مازال ماثلا ؟.. قال المعيتيق، إن طردهم من مدينة سرت من المفترض ألا يتركنا غير يقظين لأن هذه الجماعات تتمركز في كثير من المناطق الأخرى ليس فقط في ليبيا ولكن في كل مكان، فقد وقعت عمليات إرهابية في عواصم أوروبية فيها قبضة أمنية قوية جدا.
وأضاف يجب أن تتكاتف الجهود والتنسيق الأمني على أعلى مستويات نظرا لانتشار العمليات إرهابية في أنحاء المنطقة وهذا يجعلنا نركز على الجانب الأمني أكثر من الجانب العسكري.
وأردف قائلا "ليبيا أصبح لها خبرة جيدة في هذا المجال والمجلس الرئاسي أنشأ قوة لمكافحة الإرهاب وهذه القوة هي التي حاربت في سرت ويتم التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى في ليبيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك معلومات عن أين هرب عناصر داعش.. قال المعيتيق إن من الناحية العسكرية الحرب في سرت تم القضاء فيها على هذا التنظيم في مواجهة مباشرة والخروج من سرت بالنسبة لعناصره كان أمرا صعبا.
واستدرك قائلا "ممكن أن يكون هناك بعض الجماعات التي خرجت ولكن ليس بالأعداد التي تمكنها من تفعيل دورها في القريب العاجل إلا إذا تجمعت لها قوات من خارج ليبيا مرة أخرى لأن معظم العناصر التي كانت موجودة من خارج ليبيا، مشيرا إلى أن العائلات الخاصة بداعش من أكثر من ١٧ جنسية معظمها عربية خاصة من دول جوار ليبيا كذلك من بعض الدول الأفريقية، في حِيْن كانت نسبة الليبيين فيها بسيطة جدا ولدينا إحصاءات عن عدد كبير من هذه العناصر.
وحول زيارته لمصر.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي،إنه التقى خلال زيارته للقاهرة بالسيد وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث جرى التطرق لكثير من الملفات الليبية.
وأضاف أن الملف الليبي هو ملف يهم مصر لأنها دولة جارة وتعرف الكثير عن الملفات الليبية ونأمل أن تكون قادرة على حلحلة كثير من القضايا في ليبيا ويكون لها دور إيجابي وهذا ما لمسناه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة بالذات وهو أن الدبلوماسية المصرية سعت إلى أن تنجز كثيرا من الأشياء في هذا الموضوع.
وحول موقفهم من تطوير اتفاق الصخيرات الذي ينظم التسوية السياسية في ليبيا.. قال المعيتيق إنه في داخل اتفاق الصخيرات هناك بند واضح وصريح أنه يجب أن يجتمع ١٥ من البرلمان و١٥ من مجلس الدولة لتكون بمثابة لجنة يستطيعوا من خلالها تطوير أي بند من بنود الاتفاق.
وأردف قائلا " وهذا هو الحل الصحيح من وجهة نظري إذ يجب أن نعي أن هذا الاتفاق لا يملكه طرف معين فقد جلس الليبيون لمدة عام ونصف حتى أنجزوا هذا الاتفاق ولا يمكن لأي جسم في ليبيا أن يغير هذا الاتفاق بدون الرجوع إلى الأطراف الأخرى التي صاغت معه هذا الاتفاق.
وردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش موضوع التعاون الاقتصادي فِي مجال النفط مع المسئولين المصريين.. قال الملف الاقتصادي هو ملف مهم وأنا أولي اهتماما بهذا الملف باعتباري قريبا منه وأعي أنه بدون حل الملف الاقتصادي لا يمكن حل الأزمة الليبية.
وأضاف "وجهة نظري أن يكون الحل السياسي والاقتصادي متوازيان، بالعكس المفروض أن يسبق الحل الاقتصادي الحل السياسي لأن كثيرا من الملفات السياسية أصلها اقتصادي بالدرجة الأولى، وقد تكلمت مع الإدارة المصرية في كثير من الأوقات بشأن كثيرا من الملفات الاقتصادية.
وتابع قائلا "لا يمكن للملفات الاقتصادية أن تنتظر الملفات السياسية أن تنتهي، بالعكس حله الملفات الإقتصاديةً الآن يعطي إيجابية للمواطن في ليبيا ويقدم بادرة أقوى حتى نفعل بعض الأنشطة الاقتصادية من ضمنها ملف النفط ونعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
وقال "نحن نعلم أن هناك مجموعة من الشركات المصرية لها عقود سابقة في ليبيا وهذه العقود يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في مجال إعادة بناء وهيكلة القطاعات النفطية الليبية وهي عقود مبرمة وتحتاج لتفعيل".
وأضاف "بالفعل زار وفد من هيئة البترول المصرية طرابلس وكان لي لقاء معهم في ديوان رئاسة الوزراء وتكلمنا في هذا الشأن وتم توقيع اتفاقيتين الأولى مع الشركة الليبية للغاز والثانية مع الشركة العامة للكهرباء، وهذه الشركة الأخيرة لديها خطة طموحة وملف دسم فيه مجموعة من المحطات التي يتم بناؤها مؤخرا لسد العجز في الكهرباء وكذلك هناك محطات تحتاجها للإمداد بالغاز وسيتم ذلك مع شركات مصرية مُتخصصة في هذا المجال وتعرف بيئة العمل في ليبيا منذ فترة.
وحول وضع العملة الليبية... قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لقد عقد عدة جلسات مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ وتناقشنا في هذا الموضوع وكان لنا لقاءات مع الأطراف في داخل ليبيا وخارجها وحتى مع الأطراف الدولية وكان السبب الرئيسي للنقاش هو أن حالة الانقسام السياسي أدت للإنفاق خارج الميزانية المعتمدة من الحكومة في طرابلس وهذا أثقل كاهل الدين العام في ليبيا وهذا استوجب منا علاج الموضوع المالي وعلاج الإنقسام المالي في البلاد وبعدها نناقش موضوع سعر الصرف.
وأردف قائلا " نحن مع التوجه الذي يراعي فيه وجود سعر صرف للدينار الليبي قريب من سعر الصرف الموازي ومن ثم يتم تخفيض سعر الصرف على حسب مدخولات ليبيا من العملة الصعبة.
وأضاف أن ليبيا كوضع اقتصادي وكمخزون من العملة الأجنبية جيد جدا إذ تتمتع بمدخرات جيدة جدا في هذا المجال ولكن السبب الرئيسي لتراجع الدينار الليبي هو عدم وجود رؤية مالية واقتصادية واضحة للدولة والإنفاق من جهتين مختلفتين بدون وضع آليات لضبط هذا الإنفاق.
وحول كيفية تنظيم إيرادات النفط وتوزيعها في ليبيا في ظل وجود عدة حكومات.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي " لا توجد عدة حكومات في ليبيا، مشددا على أن الحكومة الأساسية الموجودة هي حكومة الوفاق الوطني والتي تصرف على كل المواطنين الليبيين وتصرف كل المرتبات حتى العسكريين في المنطقة الشرقية ومن يعتمد الميزانيات في ليبيا ويخصص بنود الإنفاق للمشاريع ويقدم المساعدات هي حكومة الوفاق الوطني والإيرادات تأتي من المؤسسة الوطنية للنفط وترسل لمصرف ليبيا أو ترسل للمصرف الليبي الخارجي الذي يرسلها للمصرف المركزي في طرابلس.
وأضاف " إذن نحن نتكلم عن حكومة واحدة وبنود واضحة وترتيبات مالية تم الاتفاق عليها مع المصرف المركزي في شهر ديسمبر الماضي وهي من خلالها تم إقرار أربعة بنود للميزانية في ليبيا البند الأول يتكلم عن المرتبات. والثاني يتكلم عن الميزانية التيسيرية للوزارات المختلفة والثالث عن ميزانية التنمية والرابع عن ميزانية الدعم، فهذه بنود واضحة وصريحة وتوجد بها كشف وأرقام.
وقال إن هناك صرفا من الحكومة المؤقتة الموجودة في البيضاء والتي تنفق من إيرادات بالنسبة لنا غير معلومة واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين الإدارات المالية في ليبيا بخصوص من أين تنفق، لأن كل الموظفين الموجودين في ليبيا يتم الصرف لهم عن طريق حكومة الوفاق.
وأشار إلى أن الميزانية الليبية كانت واضحة ويوجد بها عجز رغم انتاج النفط وتم تمويل العجز من خلال قرض من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من من خلال الاحتياطات المالية.
وردا على سؤال حول الجهة التي تسيطر علي البترول وتقوم ببيعه، أجاب المعيتيق " المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسموح لها ببيع النفط والجهات الدولية متوافقة على عدم شراء البترول الليبي إلا من المؤسسة الوطنية للنفط والعقود تكوّن واضحة وصريحة وهناك لجنة مشكلة مِن الأمم المتحدة لتتبع مبيعات النفط الليبي في حالة حكومة الوفاق أرسلت للمنظمات الدولية رسالة بهذا الشأن وهناك مندوب عن حكومة الوفاق موجود وهو من يتعامل معهم في هذا الخصوص.
وردا على سؤال هل تحصل الميلشيات الداعمة للحكومة على رواتبها من حكومة الوفاق.. قال إن حجم ما يعطى من مرتبات في ليبيا يتجاوز ٢٢ مليار دينار ليبي موزع على كل القطاعات في البلاد، ونحن ندفع المرتبات لكل من هو مسجل في الوظائف العامة في ليبيا ولديه رقم وطني ويتمتع بالمواطنة التامة.
وردا على سؤال حول ما نسب إليه من اقتراح بدمج الميلشيات في الجيش الليبي، وهل يعتقد أن هذا ممكن بعد الصراعات الحالية وألا يؤثر ذلك على احترافية الجيش.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من يتكلم عن وجود جيش بمعنى الكلمة في ليبيا هذا غير حقيقي حاليا سواء في الشرق أو الغرب، فنحن نتكلم عن تكوين مؤسسة عسكرية ويجب أن ينخرط فيه أي شخص يرغب في الانضمام لها فرادى سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن الآن لا يمكن أن نعطي مسمى جيش على أي تشكيل موجود الآن في ليبيا.
وحول ما كشفته وسائل الإعلام الغربية عن أن أحد المسؤولين بالإدارة الأمريكية طرح فكرة تقسيم ليبيا لثلاثة دول.. أجاب " لا علم لي بهذا الموضوع نهائيا، ليبيا دولة موحدة ذات سيادة، تملك من القدرات ما تستطيع الدفاع به عن سيادتها، وهذه الدولة هي دولة كاملة الحدود والسيادة والمعالم.
وحول توقعاته بشأن موقف إدارة ترامب من الأزمة الليبية.. قال " ما يهمنا بالدرجة الأولى أن نحصل على شريك يحارب معنا الإرهاب ولن يجدوا شريكا يحارب الإرهاب في ليبيا أكثر من الشريك الذي دفع ٧٥٠ شهيدا وحرر مدينة بقواته الذاتية.
وحول الوضع الأمني في ليبيا.. قال " الحياة طبيعية جدا في مدينة طرابلس، وافتتاح كثير من السفارات الأوروبية في الفترة الماضية دليل على ذلك وكل يوم هناك رحلات بين طبرق وطرابلس مباشرة وكثير من أعضاء مجلس النواب يذهبون كل أسبوع لطبرق لممارسة عملهم في مجلس النواب، والطريق البري مفتوحا بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أنه قبل تشكيل حكومة الوفاق كان معظم أعضاء مجلس النواب موجودين في الشرق ولا يتحركون لطرابلس ولكن بعد دخول حكومة الوفاق كل أعضاء مجلس النواب من أي مدينة ليبية يرجعون لمكان إقامتهم، كذلك وزير العدل في حكومة الوفاق من البيضاء بالشرق وجاء لطرابلس للعمل بالحكومة.
وحول موقفهم مما طرح مؤخرا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير ٢٠١٨، وهل هم على استعداد لتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي،نحن جسم تنفيذي يناط به الأعمال التنفيذية، فهناك هيئة عامة للانتخابات وفيه إجراءات لا تتبعنا بل تتبع مجلس النواب عندما يرتأي مجلس النواب أن الوقت مناسب للانتخابات في ليبيا سنقرها في جلسة للحكومة ونحن علينا التنفيذ والتمويل، مشيرا إلى أنه عندما قررت المحكمة الدستورية عندما كان رئيسا للوزراء (أحمد المعيتيق) أن يسلم السلطة سلمها بالفعل".
وحول المطالبات داخل مجلس النواب بضرورة تغيير حكومة الوفاق وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.. قال طريقة التغييرلأي بند موجود في اتفاق سياسي يكون عن طريق آليات وضعت داخل الاتفاق، وأردف قائلا " اذهبوا للآليات الموجودة باتفاق الصخيرات تناقشوا بها، وقولوا نفعل ما هو موجود في الاتفاق.
وحول ارتباط سريان اتفاق الصخيرات بضرورة أن يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة وفقا للاتفاق نفسه.. أجاب المعيتيق قائلا " ومجلس النواب مفروض أن يقوم بتعديل دستوري، ومفروض أن ينادي المقاطعين، ويعقد جلسة مكتملة وينادي فيها على كل الأطراف الموجودة في المجلس الذين هم نواب شعب منتخبين من مناطق معينة ويعقد معهم جلسة مكتملة وبعد ذلك يتم التمديد له بناء على الاتفاق السياسي.
وقال نحن كمجلس رئاسي وحكومة توافق نعتبر من مخرجات ونتائج اتفاق الصخيرات، نحن لم نضع هذا الاتفاق، فمن صاغه المؤتمر الوطني سابقا ومجلس النواب وإذا كان مجلس النواب ومجلس الدولة الذي خلف المؤتمر الوطني يَرَوْن ضرورة تغيير شئ أنجز في الاتفاق فهناك آليات داخل الاتفاق فليطبقوها، وبالتالي إقحام المجلس الرئاسي في نقاشات حول تغيير الاتفاق لا يجدي نفعا.
وأضاف من يريد أن يناقش هذا الاتفاق فإنه يجب على مجلس النواب أن يعقد جلسة مكتملة ويصادق على التعديل الدستوري ويصادق على البند السادس عشر والسابع عشر وبعد ذلك يذهب إلى التنسيق في اجتماع بين ١٥ من مجلس النواب و١٥ من مجلس الدولة يجلسوا ويتفاهموا ويغيروا كما يريدون.
وقال إن المجلس الرئاسي لا يناقش مجلس النواب نحن سلطة تنفيذية والمجلس سلطة تشريعية، ومجلس النواب كان طرف في الاتفاق والطرف الثاني لم يكن المجلس الرئاسي بل المؤتمر الوطني، فالذي وقع الاتفاق النائب الأول لمجلس النواب والنائب الأول لمجلس الدولة ( الذي خلف المؤتمر الوطني).
واعتبر أن أصل المشكلة أن مجلس النواب يريد أن يضع حكومة يكون هو المسؤول عنها فقط، لكن مجلس النواب لا يملك أن يغير في المجلس الرئاسي لأن الاتفاق السياسي هو الذي أخرج المجلس
وردا على سؤال هل أنتم كأعضاء في فريق سياسي مستعدون للموافقة على طلبات التعديل على الاتفاق كمسألة قيادة الجيش وغيرها أم تصدرون المسألة الإجرائية في الواجهة.. أجاب بالنسبة للمسألة العسكرية، نحن نبحث إعادة بناء الجيش الليبي وهذا طلب واضح لكل أعضاء المجلس الرئاسي.
وأضاف "نحن نرى أنه لا يجب أن يكون أي جسم عسكري فوق السلطة السياسية في الدولة، فالسلطة السياسية في الدولة لها المرتبة العليا وهي من تقرر الأمور السياسية وتحتها أي جسم عسكري، مشيرا إلى أن هناك داخل مجلس النواب من هو داعم للإتفاق السياسي وبقوة، إذ يوجد ١٠١ نائب موقعين على اتفاق الصخيرات، وأضاف أن هناك آليات لعمل مجلس النواب فهناك جلسة معلقة للمجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وعما إذا كان هناك مفاوضات لعودة المقاطعين من أعضاء المجلس الرئاسي.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أودّ أن يعودوا كلهم للمجلس، ونحن نبعث برسائل كل يوم أن تعود كافة الأطراف للمجلس الرئاسي.
وأضاف قائلا "أثبتت الأيام أنه لا حل مكتمل في ليبيا كما يراه كل طرف، فالحلول السياسية في فترات الأزمات هي تكون بما هو ممكن وبالتواجد معا يمكن حلحلة الملفات والنقاش".
وحول دور مصر في محاولات تقريب وجهات النظر.. قال مصر دورها أكثر مع مجلس النواب وحلحلة الملفات معه، ومع الجسم العسكري لخليفة حفتر تقوم بدور إيجابي، كذلك فيما يتعلق بوضع الليبيين الموجودين في مصر وغيرها وهي ملفات متشابكة وتواجد مصر واستيعابها للحالة الليبية أعطى إيجابية كبيرة للملف الليبي.
وحول العمالة المصرية في طرابلس، قال إنّ هناك عمالة مصرية، ولم يمنعها أحد وفِي مجال النفط يعمل كثير من المصريين وكذلك في العديد من الشركات، معتبرا أن هناك مبالغة في الحديث عن المشاكل الأمنية التي يتعرض لها العمال المصريون، موضحا أنه هناك عمال مصريون يعملون بكثافة وهم الأكثر عددا في ليبيا مقارنة بالدول الأخرى.
وقال المعيتيق: "إننا متضامنون مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة التفجيرين، مشيرا إلى بشاعة العمليتين حيث تم استهدف الناس وهي تؤدي الصلاة والقداس، مضيفا من الصعب أن يتصور إنسان أن شخصا طبيعيا يقوم بمثل هذا العمل".
وأضاف إن الإرهاب ليس له مكان وليس له دولة فهو يضرب في كل مكان والدولة المصرية بأجهزتها الأمنية قادرة على أن تقف أمام هذه الحالات وتتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وتابع قائلا " الإرهاب لا يفرق بين مسيحي ومسلم ونحن في ليبيا عانينا منه معاناة شديدة جدا حيث احتل مدينة كاملة هي "سرت" ودفع الشعب الليبي أكثر من ٧٥٠ شهيدا و٣٥٠٠ جريح ثمنا لتحرير هذه المدينة، وليبيا بالتنسيق مع دول الحوار ستكون قادرة على خلق تحالف قوي لمكافحة هذه الظاهرة.
وحول وضع " تنظيم داعش " حاليا في ليبيا وهل عناصره هاربون في الصحراء وهل خطرها مازال ماثلا ؟.. قال المعيتيق، إن طردهم من مدينة سرت من المفترض ألا يتركنا غير يقظين لأن هذه الجماعات تتمركز في كثير من المناطق الأخرى ليس فقط في ليبيا ولكن في كل مكان، فقد وقعت عمليات إرهابية في عواصم أوروبية فيها قبضة أمنية قوية جدا.
وأضاف يجب أن تتكاتف الجهود والتنسيق الأمني على أعلى مستويات نظرا لانتشار العمليات إرهابية في أنحاء المنطقة وهذا يجعلنا نركز على الجانب الأمني أكثر من الجانب العسكري.
وأردف قائلا "ليبيا أصبح لها خبرة جيدة في هذا المجال والمجلس الرئاسي أنشأ قوة لمكافحة الإرهاب وهذه القوة هي التي حاربت في سرت ويتم التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى في ليبيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك معلومات عن أين هرب عناصر داعش.. قال المعيتيق إن من الناحية العسكرية الحرب في سرت تم القضاء فيها على هذا التنظيم في مواجهة مباشرة والخروج من سرت بالنسبة لعناصره كان أمرا صعبا.
واستدرك قائلا "ممكن أن يكون هناك بعض الجماعات التي خرجت ولكن ليس بالأعداد التي تمكنها من تفعيل دورها في القريب العاجل إلا إذا تجمعت لها قوات من خارج ليبيا مرة أخرى لأن معظم العناصر التي كانت موجودة من خارج ليبيا، مشيرا إلى أن العائلات الخاصة بداعش من أكثر من ١٧ جنسية معظمها عربية خاصة من دول جوار ليبيا كذلك من بعض الدول الأفريقية، في حِيْن كانت نسبة الليبيين فيها بسيطة جدا ولدينا إحصاءات عن عدد كبير من هذه العناصر.
وحول زيارته لمصر.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي،إنه التقى خلال زيارته للقاهرة بالسيد وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث جرى التطرق لكثير من الملفات الليبية.
وأضاف أن الملف الليبي هو ملف يهم مصر لأنها دولة جارة وتعرف الكثير عن الملفات الليبية ونأمل أن تكون قادرة على حلحلة كثير من القضايا في ليبيا ويكون لها دور إيجابي وهذا ما لمسناه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة بالذات وهو أن الدبلوماسية المصرية سعت إلى أن تنجز كثيرا من الأشياء في هذا الموضوع.
وحول موقفهم من تطوير اتفاق الصخيرات الذي ينظم التسوية السياسية في ليبيا.. قال المعيتيق إنه في داخل اتفاق الصخيرات هناك بند واضح وصريح أنه يجب أن يجتمع ١٥ من البرلمان و١٥ من مجلس الدولة لتكون بمثابة لجنة يستطيعوا من خلالها تطوير أي بند من بنود الاتفاق.
وأردف قائلا " وهذا هو الحل الصحيح من وجهة نظري إذ يجب أن نعي أن هذا الاتفاق لا يملكه طرف معين فقد جلس الليبيون لمدة عام ونصف حتى أنجزوا هذا الاتفاق ولا يمكن لأي جسم في ليبيا أن يغير هذا الاتفاق بدون الرجوع إلى الأطراف الأخرى التي صاغت معه هذا الاتفاق.
وردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش موضوع التعاون الاقتصادي فِي مجال النفط مع المسئولين المصريين.. قال الملف الاقتصادي هو ملف مهم وأنا أولي اهتماما بهذا الملف باعتباري قريبا منه وأعي أنه بدون حل الملف الاقتصادي لا يمكن حل الأزمة الليبية.
وأضاف "وجهة نظري أن يكون الحل السياسي والاقتصادي متوازيان، بالعكس المفروض أن يسبق الحل الاقتصادي الحل السياسي لأن كثيرا من الملفات السياسية أصلها اقتصادي بالدرجة الأولى، وقد تكلمت مع الإدارة المصرية في كثير من الأوقات بشأن كثيرا من الملفات الاقتصادية.
وتابع قائلا "لا يمكن للملفات الاقتصادية أن تنتظر الملفات السياسية أن تنتهي، بالعكس حله الملفات الإقتصاديةً الآن يعطي إيجابية للمواطن في ليبيا ويقدم بادرة أقوى حتى نفعل بعض الأنشطة الاقتصادية من ضمنها ملف النفط ونعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
وقال "نحن نعلم أن هناك مجموعة من الشركات المصرية لها عقود سابقة في ليبيا وهذه العقود يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في مجال إعادة بناء وهيكلة القطاعات النفطية الليبية وهي عقود مبرمة وتحتاج لتفعيل".
وأضاف "بالفعل زار وفد من هيئة البترول المصرية طرابلس وكان لي لقاء معهم في ديوان رئاسة الوزراء وتكلمنا في هذا الشأن وتم توقيع اتفاقيتين الأولى مع الشركة الليبية للغاز والثانية مع الشركة العامة للكهرباء، وهذه الشركة الأخيرة لديها خطة طموحة وملف دسم فيه مجموعة من المحطات التي يتم بناؤها مؤخرا لسد العجز في الكهرباء وكذلك هناك محطات تحتاجها للإمداد بالغاز وسيتم ذلك مع شركات مصرية مُتخصصة في هذا المجال وتعرف بيئة العمل في ليبيا منذ فترة.
وحول وضع العملة الليبية... قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لقد عقد عدة جلسات مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ وتناقشنا في هذا الموضوع وكان لنا لقاءات مع الأطراف في داخل ليبيا وخارجها وحتى مع الأطراف الدولية وكان السبب الرئيسي للنقاش هو أن حالة الانقسام السياسي أدت للإنفاق خارج الميزانية المعتمدة من الحكومة في طرابلس وهذا أثقل كاهل الدين العام في ليبيا وهذا استوجب منا علاج الموضوع المالي وعلاج الإنقسام المالي في البلاد وبعدها نناقش موضوع سعر الصرف.
وأردف قائلا " نحن مع التوجه الذي يراعي فيه وجود سعر صرف للدينار الليبي قريب من سعر الصرف الموازي ومن ثم يتم تخفيض سعر الصرف على حسب مدخولات ليبيا من العملة الصعبة.
وأضاف أن ليبيا كوضع اقتصادي وكمخزون من العملة الأجنبية جيد جدا إذ تتمتع بمدخرات جيدة جدا في هذا المجال ولكن السبب الرئيسي لتراجع الدينار الليبي هو عدم وجود رؤية مالية واقتصادية واضحة للدولة والإنفاق من جهتين مختلفتين بدون وضع آليات لضبط هذا الإنفاق.
وحول كيفية تنظيم إيرادات النفط وتوزيعها في ليبيا في ظل وجود عدة حكومات.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي " لا توجد عدة حكومات في ليبيا، مشددا على أن الحكومة الأساسية الموجودة هي حكومة الوفاق الوطني والتي تصرف على كل المواطنين الليبيين وتصرف كل المرتبات حتى العسكريين في المنطقة الشرقية ومن يعتمد الميزانيات في ليبيا ويخصص بنود الإنفاق للمشاريع ويقدم المساعدات هي حكومة الوفاق الوطني والإيرادات تأتي من المؤسسة الوطنية للنفط وترسل لمصرف ليبيا أو ترسل للمصرف الليبي الخارجي الذي يرسلها للمصرف المركزي في طرابلس.
وأضاف " إذن نحن نتكلم عن حكومة واحدة وبنود واضحة وترتيبات مالية تم الاتفاق عليها مع المصرف المركزي في شهر ديسمبر الماضي وهي من خلالها تم إقرار أربعة بنود للميزانية في ليبيا البند الأول يتكلم عن المرتبات. والثاني يتكلم عن الميزانية التيسيرية للوزارات المختلفة والثالث عن ميزانية التنمية والرابع عن ميزانية الدعم، فهذه بنود واضحة وصريحة وتوجد بها كشف وأرقام.
وقال إن هناك صرفا من الحكومة المؤقتة الموجودة في البيضاء والتي تنفق من إيرادات بالنسبة لنا غير معلومة واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين الإدارات المالية في ليبيا بخصوص من أين تنفق، لأن كل الموظفين الموجودين في ليبيا يتم الصرف لهم عن طريق حكومة الوفاق.
وأشار إلى أن الميزانية الليبية كانت واضحة ويوجد بها عجز رغم انتاج النفط وتم تمويل العجز من خلال قرض من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من من خلال الاحتياطات المالية.
وردا على سؤال حول الجهة التي تسيطر علي البترول وتقوم ببيعه، أجاب المعيتيق " المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسموح لها ببيع النفط والجهات الدولية متوافقة على عدم شراء البترول الليبي إلا من المؤسسة الوطنية للنفط والعقود تكوّن واضحة وصريحة وهناك لجنة مشكلة مِن الأمم المتحدة لتتبع مبيعات النفط الليبي في حالة حكومة الوفاق أرسلت للمنظمات الدولية رسالة بهذا الشأن وهناك مندوب عن حكومة الوفاق موجود وهو من يتعامل معهم في هذا الخصوص.
وردا على سؤال هل تحصل الميلشيات الداعمة للحكومة على رواتبها من حكومة الوفاق.. قال إن حجم ما يعطى من مرتبات في ليبيا يتجاوز ٢٢ مليار دينار ليبي موزع على كل القطاعات في البلاد، ونحن ندفع المرتبات لكل من هو مسجل في الوظائف العامة في ليبيا ولديه رقم وطني ويتمتع بالمواطنة التامة.
وردا على سؤال حول ما نسب إليه من اقتراح بدمج الميلشيات في الجيش الليبي، وهل يعتقد أن هذا ممكن بعد الصراعات الحالية وألا يؤثر ذلك على احترافية الجيش.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من يتكلم عن وجود جيش بمعنى الكلمة في ليبيا هذا غير حقيقي حاليا سواء في الشرق أو الغرب، فنحن نتكلم عن تكوين مؤسسة عسكرية ويجب أن ينخرط فيه أي شخص يرغب في الانضمام لها فرادى سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن الآن لا يمكن أن نعطي مسمى جيش على أي تشكيل موجود الآن في ليبيا.
وحول ما كشفته وسائل الإعلام الغربية عن أن أحد المسؤولين بالإدارة الأمريكية طرح فكرة تقسيم ليبيا لثلاثة دول.. أجاب " لا علم لي بهذا الموضوع نهائيا، ليبيا دولة موحدة ذات سيادة، تملك من القدرات ما تستطيع الدفاع به عن سيادتها، وهذه الدولة هي دولة كاملة الحدود والسيادة والمعالم.
وحول توقعاته بشأن موقف إدارة ترامب من الأزمة الليبية.. قال " ما يهمنا بالدرجة الأولى أن نحصل على شريك يحارب معنا الإرهاب ولن يجدوا شريكا يحارب الإرهاب في ليبيا أكثر من الشريك الذي دفع ٧٥٠ شهيدا وحرر مدينة بقواته الذاتية.
وحول الوضع الأمني في ليبيا.. قال " الحياة طبيعية جدا في مدينة طرابلس، وافتتاح كثير من السفارات الأوروبية في الفترة الماضية دليل على ذلك وكل يوم هناك رحلات بين طبرق وطرابلس مباشرة وكثير من أعضاء مجلس النواب يذهبون كل أسبوع لطبرق لممارسة عملهم في مجلس النواب، والطريق البري مفتوحا بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أنه قبل تشكيل حكومة الوفاق كان معظم أعضاء مجلس النواب موجودين في الشرق ولا يتحركون لطرابلس ولكن بعد دخول حكومة الوفاق كل أعضاء مجلس النواب من أي مدينة ليبية يرجعون لمكان إقامتهم، كذلك وزير العدل في حكومة الوفاق من البيضاء بالشرق وجاء لطرابلس للعمل بالحكومة.
وحول موقفهم مما طرح مؤخرا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير ٢٠١٨، وهل هم على استعداد لتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي،نحن جسم تنفيذي يناط به الأعمال التنفيذية، فهناك هيئة عامة للانتخابات وفيه إجراءات لا تتبعنا بل تتبع مجلس النواب عندما يرتأي مجلس النواب أن الوقت مناسب للانتخابات في ليبيا سنقرها في جلسة للحكومة ونحن علينا التنفيذ والتمويل، مشيرا إلى أنه عندما قررت المحكمة الدستورية عندما كان رئيسا للوزراء (أحمد المعيتيق) أن يسلم السلطة سلمها بالفعل".
وحول المطالبات داخل مجلس النواب بضرورة تغيير حكومة الوفاق وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.. قال طريقة التغييرلأي بند موجود في اتفاق سياسي يكون عن طريق آليات وضعت داخل الاتفاق، وأردف قائلا " اذهبوا للآليات الموجودة باتفاق الصخيرات تناقشوا بها، وقولوا نفعل ما هو موجود في الاتفاق.
وحول ارتباط سريان اتفاق الصخيرات بضرورة أن يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة وفقا للاتفاق نفسه.. أجاب المعيتيق قائلا " ومجلس النواب مفروض أن يقوم بتعديل دستوري، ومفروض أن ينادي المقاطعين، ويعقد جلسة مكتملة وينادي فيها على كل الأطراف الموجودة في المجلس الذين هم نواب شعب منتخبين من مناطق معينة ويعقد معهم جلسة مكتملة وبعد ذلك يتم التمديد له بناء على الاتفاق السياسي.
وقال نحن كمجلس رئاسي وحكومة توافق نعتبر من مخرجات ونتائج اتفاق الصخيرات، نحن لم نضع هذا الاتفاق، فمن صاغه المؤتمر الوطني سابقا ومجلس النواب وإذا كان مجلس النواب ومجلس الدولة الذي خلف المؤتمر الوطني يَرَوْن ضرورة تغيير شئ أنجز في الاتفاق فهناك آليات داخل الاتفاق فليطبقوها، وبالتالي إقحام المجلس الرئاسي في نقاشات حول تغيير الاتفاق لا يجدي نفعا.
وأضاف من يريد أن يناقش هذا الاتفاق فإنه يجب على مجلس النواب أن يعقد جلسة مكتملة ويصادق على التعديل الدستوري ويصادق على البند السادس عشر والسابع عشر وبعد ذلك يذهب إلى التنسيق في اجتماع بين ١٥ من مجلس النواب و١٥ من مجلس الدولة يجلسوا ويتفاهموا ويغيروا كما يريدون.
وقال إن المجلس الرئاسي لا يناقش مجلس النواب نحن سلطة تنفيذية والمجلس سلطة تشريعية، ومجلس النواب كان طرف في الاتفاق والطرف الثاني لم يكن المجلس الرئاسي بل المؤتمر الوطني، فالذي وقع الاتفاق النائب الأول لمجلس النواب والنائب الأول لمجلس الدولة ( الذي خلف المؤتمر الوطني).
واعتبر أن أصل المشكلة أن مجلس النواب يريد أن يضع حكومة يكون هو المسؤول عنها فقط، لكن مجلس النواب لا يملك أن يغير في المجلس الرئاسي لأن الاتفاق السياسي هو الذي أخرج المجلس
وردا على سؤال هل أنتم كأعضاء في فريق سياسي مستعدون للموافقة على طلبات التعديل على الاتفاق كمسألة قيادة الجيش وغيرها أم تصدرون المسألة الإجرائية في الواجهة.. أجاب بالنسبة للمسألة العسكرية، نحن نبحث إعادة بناء الجيش الليبي وهذا طلب واضح لكل أعضاء المجلس الرئاسي.
وأضاف "نحن نرى أنه لا يجب أن يكون أي جسم عسكري فوق السلطة السياسية في الدولة، فالسلطة السياسية في الدولة لها المرتبة العليا وهي من تقرر الأمور السياسية وتحتها أي جسم عسكري، مشيرا إلى أن هناك داخل مجلس النواب من هو داعم للإتفاق السياسي وبقوة، إذ يوجد ١٠١ نائب موقعين على اتفاق الصخيرات، وأضاف أن هناك آليات لعمل مجلس النواب فهناك جلسة معلقة للمجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وعما إذا كان هناك مفاوضات لعودة المقاطعين من أعضاء المجلس الرئاسي.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أودّ أن يعودوا كلهم للمجلس، ونحن نبعث برسائل كل يوم أن تعود كافة الأطراف للمجلس الرئاسي.
وأضاف قائلا "أثبتت الأيام أنه لا حل مكتمل في ليبيا كما يراه كل طرف، فالحلول السياسية في فترات الأزمات هي تكون بما هو ممكن وبالتواجد معا يمكن حلحلة الملفات والنقاش".
وحول دور مصر في محاولات تقريب وجهات النظر.. قال مصر دورها أكثر مع مجلس النواب وحلحلة الملفات معه، ومع الجسم العسكري لخليفة حفتر تقوم بدور إيجابي، كذلك فيما يتعلق بوضع الليبيين الموجودين في مصر وغيرها وهي ملفات متشابكة وتواجد مصر واستيعابها للحالة الليبية أعطى إيجابية كبيرة للملف الليبي.
وحول العمالة المصرية في طرابلس، قال إنّ هناك عمالة مصرية، ولم يمنعها أحد وفِي مجال النفط يعمل كثير من المصريين وكذلك في العديد من الشركات، معتبرا أن هناك مبالغة في الحديث عن المشاكل الأمنية التي يتعرض لها العمال المصريون، موضحا أنه هناك عمال مصريون يعملون بكثافة وهم الأكثر عددا في ليبيا مقارنة بالدول الأخرى.