"المنير" يكشف عن خطته لتطوير الملف الضريبي
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن خطته لتطوير المنظومة، بجميع مكوناتها من سياسات ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية.
وأضاف المنير في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أنه تم وضع نظام جديد لحوافز للعاملين يكافئ المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة، ويستند إلى معايير عالمية ويتم تطبيقه فى ضوء الإمكانيات المتاحة والقوانين القائمة، وتم العمل على إعادة الهيكلة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل فى الوظائف والمهام.
وتابع: "قمنا بتنشيط تحصيل الضريبة والمتأخرات الضريبية والجهات التى لم تقم بتسديد الضرائب، والعمل مستمر لحين تحقيق الهدف والحصيلة المستهدفة دون الإضرار بالمواطنين"، لافتًا إلى أنه تم إصدار قوانين جديدة مثل قانون القيمة المضافة والعمل به فى سبتمبر الماضى، وإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى يهدف للوصول لنظام ضريبى حديث ومتكامل، لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبية".
وتابع: "قمنا أيضا بخطوات فى مجال التكنولوجيا لتطوير البنية الأساسية التكنولوجية لإتمام الفحص والسداد الإلكترونى والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبى نستمع لهم ونشرح لهم، كما نعمل على مبادرة تتضمن توفير تدريب نظرى وعملى على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث فى مصالحهم".
واستطرد: "أصدرنا قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى تم العمل به لإنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، والانتهاء من قانون ضريبة الدمغة على التعاملات فى الأوراق المالية من خلال توافق مع العاملين والمختصين بالعمل فى مجال الأوراق المالية، وأصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المُضافة كل هذا كان نتيجة التعامل بكل شفافية مع المجتمع الضريبى ككل، وقمنا أيضا بعمل ترقيات بجميع المصالح الإيرادية «ضرائب» و«عقارية» و«جمارك» لتحفيز العاملين".