القصة الكاملة لأزمة القضاة ومجلس النواب

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية أمس الإثنين في غضب الجهات القضائية التي أعلنت بدورها رفضها للتعديلات، التي أدخلت على المادة 44 من القانون.

وأثار تمرير القانون دون توزيعه على النواب حالة من الجدل في الشارع المصري، رغم اعتراض عدد من النواب على مناقشته.

وترصد "البوابة نيوز" موقف الهيئات القضائية التي ينص القانون على اختيار رئيسها، والجهات المتداخلة في الأزمة.

"مجلس القضاء الأعلى"

عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اجتماعًا مع أعضاء مجلس نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن وذلك لمناقشة أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث تم الاتفاق من قبل المجلسين على رفض القانون تماما.

وقال المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى: إن المجلس عقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة القضاة بخصوص قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن وأعضاء مجلس إدارة النادي وبرئاسة المستشار مصطفى شفيق وأعضاء المجلس.

وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن مجلس القضاء المختص بشئون القضاة وتعرض عليه القوانين للموافقة أو رفضها، مشيرًا إلى أن الاجتماع يسعى للوصول إلى حل لوقف تمرير القانون الذي لاقى اعتراضا من جموع القضاء.

وأضاف أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات سواء تصعيدية أو عن طريق التواصل مع البرلمان والرئاسة.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة عقب الاجتماع: إن النادي سوف يتواصل بعد الاتفاق مع مجلس القضاء مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان للوصول إلى حل لوقف تمرير القانون الذي يرفضه جموع القضاة.

وأضاف رئيس النادي أنه تم إرجاء اتخاذ أي قرارات مع مجلس القضاء لحين عقد مؤتمر القضاة والمجلس الاستشاري اليوم والاتفاق على اتخاذ إجراءات وإعلانها بشكل رسمي.

وأكد أن النادي في حالة طوارئ وانعقاد دائم، وسيتم عقد اجتماع موسع اليوم لمجلس القضاة الاستشاري بحضور جميع رؤساء أندية الأقاليم لإعلان موقف القضاة والإجراءات التي يتم اتخاذها لوقف القانون.

"نادي القضاة"

وأعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رفضه موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، مؤكدا أنه في حالة انعقاد دائم لمجلس إدارة النادي لمناقشة القرار، كما تم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة اليوم الأربعاء لتدارس الأمر.

وقال عبدالمحسن، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن القضاة أكدوا رفضهم للقانون وتواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن القانون لن يمر إلا بالشكل الذي يوافق عليه القضاة. 

وأوضح "عبد المحسن"، أن الموافقة علي مقترح القانون رغم رفض القضاة له أمر مرفوض تماما لأنه يضرب بالقضاء بعرض الحائط، ويتعدي علي استقلاله فضلا أنه مخالف للدستور.

وأشار إلى أن القرار سيتسبب في أزمة وصدام بين النواب والبرلمان، ولابد من الفصل بين السلطات وطالما هناك رفض للقانون من القضاة فلا يسلب البرلمان حق القضاة في إبداء رأيهم في القوانين والتشريعات التي تنظم عملهم.

وأضاف "عبدالمحسن" أن نادي القضاة في انعقاد دائم منذ موافقة اللجنة التشريعية علي القانون لحين عقد اجتماع المجلس الاستشاري، وسيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية بدون المساس بالوطن أو الاصطدام ولكن القضاة لا يقبلون المساس باستقلالهم.

وطالب عبدالمحسن رئيس الدولة بالتدخل للحفاظ علي هيبة القضاء واستقلاله دون حدوث ازمة.

وأضافت اللجنة الإعلامية، أن مجلس إدارة النادي على تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل الأزمة إعمالًا للمادتين ٥، و١٢٣ من الدستور، مشيرة إلى أنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

وأكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، وعضو المجلس الاستشاري للقضاة، أنه يرفض تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافق عليه البرلمان أمس الإثنين، مؤكدًا أن مبدأ الأقدمية الذي يعمل به القضاة، عرف قضائي متبع.

وأضاف إمام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القضاة يرغبون في استمرار مبدأ الأقدمية دون تدخل السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات، مشيرًا إلي أن الرئيس يصدر قرار بعد أن يختار كل مجلس أعلي لكل هيئة رئيسه وفقًا للأقدمية.

وأشار إلى أن القانون يخالف الدستور، وتمريره بالرغم من رفض القضاة بداية لأزمة مع البرلمان، مؤكدا أن هناك خطوات سيتم اتخاذها خلال اجتماع مجلس القضاة بشأن القانون سيتم الإعلان عنها لوقف تمريره.

وقال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم: إن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية في الدولة لتعديلات قانون السلطة القضائية.

وانتقد أبو عيانة، موافقة اللجنة التشريعية، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، موضحًا أن هذا يعد استعجالًا غير مبررًا.. على حد قوله.

وأكد أن القضاة يعدون مشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية، أوشكوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته.

وأشار رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، إلى أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون هو أمر يثير الشك والريبة، لافتًا إلى أنه ينبغي على مجلس النواب التروي لحين الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، لأنه سيتم تعديل أكثر من 12 مادة به وليس المادة 44 فقط.

وأضاف أبو عيانة: أن هناك اجتماعا طارئًا الأربعاء المقبل بنادى قضاة مصر، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات، رافضًا الإفصاح عن كواليس الاجتماع، مؤكدًا أنه أمر قضائي يخص جموع القضاة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منه مباشرة على وسائل الإعلام.

"مجلس الدولة"

ووصف مصدر بمجلس الدولة المقترح الجديد الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه التفاف على رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى للمقترح الأصلي الذي تقدم به الشريف، والذي يجعل اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية عدا المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وحده بناء على ترشيح من الهيئات.

وأضاف المصدر أن المجلس كان قد أبلغ النواب في وقت سابق رفضه للقانون وأعلمه بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بما يمكنهم من أداء رسالتهم في إقامة العدالة وتسيير شئونها دون قلق أو اضطراب، لاسيما أن تعيين رجال القضاء واختيارهم لتولي المناصب العليا هو جزء من استقلال ضمائرهم تحقيقًا للرسالة السامية التي يقومون عليه.

"النيابة الإدارية وقضايا الدولة"

وكشف مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار علي رزق رفض التعليق على قبول اللجنة التشريعية بالبرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات الجديد.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس سيعقد اجتماعًا لإعلان موقفه من القانون سواء بالرفض أو بالقبول وسيتم الإعلان عنه في بيان رسمي من الهيئة.
وأضاف المصدر، أن عدم إعلان الموقف يعود لاختلاف القانون حول أعضاء الهيئة وعدم الاتفاق حول رأي موحد لإعلان الموقف النهائي للهيئة من القانون.
وأضاف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة أن موقف الهيئة حساس تجاه الأزمة ولم نعلن حتى الآن قبول أو رفض الموافقة علي القانون، مشيرا إلى أنه سيتم كتابة مذكرة بعد اجتمع مجلس الهيئة لمناقشه الخروج برد بالرفض أو الموافقة بعد مشاورة أعضاء الهيئة.

"المحكمة الدستورية العليا"

أوضح مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا لا ينطبق عليها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد الذي وافق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن قانون المحكمة ينص على حصانتها القضائية بحيث لا تتدخل أي مؤسسة في اختيار رئيسها.

وأكد "المصدر" أن هيئة مفوضي المحكمة بها عدد كبير من النواب، ورئيس المحكمة ومساعدوه يتمكنون من اختيار رئيس المحكمة، وفقا للأقدمية بعد اختيار 3 من أقدم نواب المحكمة لاختيار مرشح منهم داخل اجتماع لهيئة المحكمة.

وأضاف أن القانون الجديد يشمل كلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض ومجلس الدولة بعد تعديل القانون القديم.

"قانونيون وفقهاء دستور"

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون اختيار رؤساء الهيئات غير دستوري، لأنه اختيار رؤساء الهيئات حق أصيل لأعضاء كل هيئة وفقا لمبدأ الأقدمية المتبع ولتحقيق الكفاءة والنزاهة.

وأضاف الفقيه الدستوري أنه لو تم تشريع تلك التعديلات ستكون السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية هى المتحكمة فى اختيار وتعيين أعضاء الهيئات القضائية، مما يعد إخلال لاستقلال القضاء.

ولفت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.

وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد: إن ما يحدث من تمرير قانون يتدخل في عمل القضاة رغم اعتراضهم عليه هو فتنة مقصودة في الوقت الحالي وهو الوقت غير المناسب لحدوث مثل هذه الأزمة واشعل الفتنة بين سلطتين.

وقال "السيد": إن البرلمان بتمرير هذا القانون انحرف عن عمله التشريعي وعمله عن حل مشاكل الشعب والمواطنين وانشغل بتعديل قانون الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان رغم وعوده بعدم مناقشة القانون بعد الأزمة الأولى بسبب اقتراحه أمام البرلمان فاجأ الجميع بالموافقة عليه.

وطالب الفقيه الدستوري رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنهاء الخلاف القائم بعد التواصل بين البرلمان والقضاة والتأكد من رغبه القضاة في عدم تمريره.

"البرلمان"

قال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان بهاء الدين أبو شقة: إن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية لا يخل بمبدأ استقلال القضاء، ولا يخالف الدستور لأنه وضع ضمانه لرئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح "أبو شقة" أن البرلمان استطلع رأي القضاة قبل مناقشة القانون، ولم يصل لمجلس النواب أي إقرار مكتوب برفض القضاة للقانون أو حتى الموافقة عليه.

وأكد النائب محمد حلمي الشريف والذي تقدم بمشروع القانون أنه لا تراجع من المجلس في إقرار القانون، مؤكدا على دستوريته وعدم تعدي السلطة التشريعية على القضائية.

وأوضح أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضع ملاحظاته على القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم ينقص اختصاصات القضاء أو تدخل في عملهم لأن من حق كل هيئة اختيار مرشحين وإرسالهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.