"التعليم العالي": استخدام تكنولوجيا الاستشعار لتنمية بحيرة مريوط بالإسكندرية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وقع البروتوكول عن الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفته محافظ الإقليم، وعن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور خالد الحسنى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين أحمد القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يأتى كنموذج تطبيقى لاستغلال الهيئات البحثية العلمية لخدمة المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين..مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى الإستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التى تزخر بها الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء مستخدمة فى ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها بوضع استراتيجية للنهوض بمحافظة الإسكندرية وتنمية بحيرة مريوط.
ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد سلطان، أن البروتوكول ينص على إسناد الدراسات البحثية والعلمية باستخدام الاستشعار من البعد ونظم التصوير الجوى إلى الهيئة لإجراء الدراسات اللازمة بهدف رصد المشاكل ووضع الحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة مريوط والتى تبلغ مساحتها 18 ألف فدان إلى جانب وقف التعديات عليها وتقليل التلوث بالبحيرة مع مراعاة البعد الإجتماعى للصيادين.
وأضاف أنه سيتم بموجب البروتوكول يضا رصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضى بمحافظة الأسكندرية، ودراسات تحديد مخاطر التربة التحت سطحية بالمحافظة ( المياه الأرضيه – هبوط أرضى....الخ ).
وأكد الدكتور محمود حسين القائم، أن بحيرة مريوط مهمة جدا للمجتمع السكندرى ومن الممكن أن يكفى إنتاجها من الثروة السمكية المجتمع السكندرى بأكمله وذلك بعد وقف التعديات واستغلالها احسن استغلال ويأتى البروتوكول استمرار للجهود التى تبذلها الهيئة لإنقاذ البحيرات المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واضاف أن البروتوكول يهدف إلى إختيار أنسب المواقع للإستثمار فى المجالات المختلفة ( الموانئ – إنشاء سوق سمك مركزى بالأسكندرية )، واجراء دراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكانياتها الجوفية، وإستخدامات الأراضى للتنمية المستدامة، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعى والمزارع السمكية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض لمحافظة الإسكندرية.
وأكد أنه يهدف إلى رصد تطور المنشآت العشوائية، وإعداد دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للإمتداد العمرانى، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الايكولوجيه المختلفة على نطاق بمحافظة الأسكندرية، وإنتاج خرائط استثماريه لكافة المجالات وخاصة للانشطه الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والمسطحات المائية ( بحيرة مريوط – مزرعة مريوط )، وتقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها ( البيئية والبحرية والمائية ) بمحافظة الأسكندرية.
واشار الدكتور خالد الحسنى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى ن بحيرة مريوط انتاجها ضئيل حاليا من الثروة السمكية ومن المتوقع بعد توقيع بروتوكول التعاون أن يصل الانتاج خلال العام القادم من 9-10 الاف طن مع تنوع فى الإنتاج.
ولفت إلى انه سيتم بناء على البروتوكول دعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الإستشعار عن بعد فى الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، والتنسيق مع الأمانه الفنية للجنة إسترداد أراضى الدوله فيما يختص بحصر أراضى الدوله ( أراضى-جزر-طرح النهر-بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضى وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضى الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كامله تسهل من إجراءات عمل اللجنة وذلك من خلال جهات الولاية المختلفه ( داخل/خارج) الزمام.
وقع البروتوكول عن الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفته محافظ الإقليم، وعن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور خالد الحسنى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين أحمد القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يأتى كنموذج تطبيقى لاستغلال الهيئات البحثية العلمية لخدمة المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين..مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى الإستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التى تزخر بها الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء مستخدمة فى ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها بوضع استراتيجية للنهوض بمحافظة الإسكندرية وتنمية بحيرة مريوط.
ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد سلطان، أن البروتوكول ينص على إسناد الدراسات البحثية والعلمية باستخدام الاستشعار من البعد ونظم التصوير الجوى إلى الهيئة لإجراء الدراسات اللازمة بهدف رصد المشاكل ووضع الحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة مريوط والتى تبلغ مساحتها 18 ألف فدان إلى جانب وقف التعديات عليها وتقليل التلوث بالبحيرة مع مراعاة البعد الإجتماعى للصيادين.
وأضاف أنه سيتم بموجب البروتوكول يضا رصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضى بمحافظة الأسكندرية، ودراسات تحديد مخاطر التربة التحت سطحية بالمحافظة ( المياه الأرضيه – هبوط أرضى....الخ ).
وأكد الدكتور محمود حسين القائم، أن بحيرة مريوط مهمة جدا للمجتمع السكندرى ومن الممكن أن يكفى إنتاجها من الثروة السمكية المجتمع السكندرى بأكمله وذلك بعد وقف التعديات واستغلالها احسن استغلال ويأتى البروتوكول استمرار للجهود التى تبذلها الهيئة لإنقاذ البحيرات المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واضاف أن البروتوكول يهدف إلى إختيار أنسب المواقع للإستثمار فى المجالات المختلفة ( الموانئ – إنشاء سوق سمك مركزى بالأسكندرية )، واجراء دراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكانياتها الجوفية، وإستخدامات الأراضى للتنمية المستدامة، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعى والمزارع السمكية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض لمحافظة الإسكندرية.
وأكد أنه يهدف إلى رصد تطور المنشآت العشوائية، وإعداد دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للإمتداد العمرانى، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الايكولوجيه المختلفة على نطاق بمحافظة الأسكندرية، وإنتاج خرائط استثماريه لكافة المجالات وخاصة للانشطه الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والمسطحات المائية ( بحيرة مريوط – مزرعة مريوط )، وتقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها ( البيئية والبحرية والمائية ) بمحافظة الأسكندرية.
واشار الدكتور خالد الحسنى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى ن بحيرة مريوط انتاجها ضئيل حاليا من الثروة السمكية ومن المتوقع بعد توقيع بروتوكول التعاون أن يصل الانتاج خلال العام القادم من 9-10 الاف طن مع تنوع فى الإنتاج.
ولفت إلى انه سيتم بناء على البروتوكول دعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الإستشعار عن بعد فى الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، والتنسيق مع الأمانه الفنية للجنة إسترداد أراضى الدوله فيما يختص بحصر أراضى الدوله ( أراضى-جزر-طرح النهر-بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضى وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضى الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كامله تسهل من إجراءات عمل اللجنة وذلك من خلال جهات الولاية المختلفه ( داخل/خارج) الزمام.