وزيرة "التضامن" تبحث برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل
استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمكتبها بالوزارة الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي وتناول الاجتماع سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأطلعت الوزيرة المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1.5 مليون أسرة مصرية بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن، كما أكدت والي على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حاليًا قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد على 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.
وفي هذا الإطار، أكدت غادة والي على اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقرًا وذلك تفاديًا للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدي وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصًا على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وقد تعرضت الوزيرة إلى خطورة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليًا، واتفق معها في ذلك الدكتور ميرزا مستشهدًا بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية مما عجَّل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل اسرع وأشمل وأكثر إنصافًا، وتم مناقشة إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على إن التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال القادمة وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط.
وأطلعت الوزيرة المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1.5 مليون أسرة مصرية بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن، كما أكدت والي على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حاليًا قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد على 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.
وفي هذا الإطار، أكدت غادة والي على اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقرًا وذلك تفاديًا للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدي وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصًا على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وقد تعرضت الوزيرة إلى خطورة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليًا، واتفق معها في ذلك الدكتور ميرزا مستشهدًا بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية مما عجَّل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل اسرع وأشمل وأكثر إنصافًا، وتم مناقشة إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على إن التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال القادمة وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط.