"الصيادلة": لن نسمح للأطباء البيطريين بالقفز على المهنة
أعلنت نقابة الصيادلة رفضها لمطالب نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لأعضائها ببيع الدواء البيطري، مؤكدة أن ما يقوم به عدد من أعضاء نقابة البيطريين الغرض منه القفز على مهنة الصيدلة والحصول على جزء من اختصاصاتها نص عليه القانون وهو ما لن تسمح به نقابة الصيادلة.
وأوضحت النقابة أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط، ومشيرة إلى أنه كما أن ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية في العيادات فلا يحق للطبيب البيطري كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث نص في مادته رقم 1 "على أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة أيًا كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة".
وأشارت النقابة إلى أنه مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون يعتبر بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه وتوصف بأن لها هذه المزايا.
وتابعت: ذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة "أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها، ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها".
وأشارت النقابة إلى أنه لا توجد مادة في قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ذكرت أنه من حق الطبيب البيطري بيع الدواء، موضحة أن الصيادلة تترفع عن الرد على هذه المهاترات حفاظًا على وحدة الصف وتؤكد النقابة أن ترفعها عن الرد هو ثقة في قدرتها على الحفاظ على حقوق أعضائها وثقة في مؤسسات الدولة في إعلاء صحيح القانون.
ودعت الصيادلة أعضائها إلى عدم الدخول في مثل هذه المهاترات التي يتبناها البعض وتؤكد على أن الدواء أيًا كان هو حق أصيل للصيادلة ولن يتم التفريط في حق الصيادلة مهما كلف الأمر.
وشددت النقابة على احترامها لمهنة الطب البيطري وكل المهن الطبية وما تطمح له النقابة وهو التعاون المثمر بينها وبين النقابات المختصة مما يتيح منظومة صحية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وأنه في ظل قوانين معروفة لا يمكن أن يصاغ الشكل المهني والعملي بحكم الأهواء أو الرضا أو التصريحات غير المسئولة.