تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام
استعرض طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤشرات الأداء التجارى والصناعى التى شهدت تحسنًا واضحًا خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بحوالي 2 مليار دولار.
وعرض وزير التجارة والصناعة كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال العام الماضى 2016، مقارنة بـ9 ملايين متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
واستعراض قابيل الدراسة التى تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعى يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح أنه من المخطط تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالى 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.