وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ستكون أحد أهم مصادر الدخل في مصر
قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس مصطفي مدبولي، إن مجلس الوزراء بحث، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التصور التخطيطي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم مقترح مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان وحي المال والأعمال والبنوك.
وأضاف وزير الإسكان - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن العاصمة الإدارية ستتضمن شبكة طرق غير مسبوقة تستوعب العمل لأكثر من 100 عام لخدمة الأجيال المقبلة، مؤكدا أن المشروع بالكامل لا يشكل أي ضغط على ميزانية الدولة وعلى مدار السنوات المقبلة سيكون أحد أهم مصادر الدخل في مصر.
وأوضح الوزير أنه يشرف على مجموعة العمل، كل من وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون من قبل شركات المقاولات المصرية.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة تبلغ حوالي ألف فدان، وتضم جميع المؤسسات التابعة للدولة والبنوك وحي المال والأعمال، كما شمل التخطيط شبكة الطرق ووسائل المواصلات والقطار الكهربائي المرتبط بالعاصمة الإدارية لاستيعاب 80 ألف موظف، موضحا أن التنفيذ سيتم على مرحلتين الأولى تشمل تنفيذ 17 وزارة والمرحلة الثانية تضم باقي الوزارات.
وكشف وزير الإسكان أنه روعي أن تصميم المباني استوحت من الحضارات المصرية القديمة الفرعونية والإسلامية، حيث عرضت المكاتب الهندسية المصرية التصميمات على مجلس الوزراء، وعبرت خلال التصميمات عن رؤية الاستعانة بالتصورات من هذه الحضارات القديمة ولكن بأسلوب حديث ومتطور، إضافة لمراعاة المسطحات الخضراء والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن شركات المقاولات بدأت في النزول للموقع لإجراء عمليات الحفر وتجهيز التربة للبدء في الأعمال الانشائية للمباني، موضحا أن إجمالي المسطحات يبلغ مليون متر مباني، والارتفاعات من 6 إلى 8 أدوار وتختلف أحجام المباني طبقا للوزارة، مضيفا أن التصميم راعى الفصل بين حركة المشاة والسيارات، كما سيتخلل المباني الحكومية مبان أخرى خدمية تشمل قاعات اجتماعات مجهزة تستفيد منها هذه الوزارات طبقا للحاجة إضافة للمطاعم ومراكز الإسعاف ومناطق خضراء ونوافير مياه.
وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحي الحكومي خلال 18 شهرا، موضحا أن هناك هدفا لاستيعاب عدد كبير من الموظفين في الأحياء السكنية وأن الحي السكني الأول يستوعب 30 ألف أسرة إضافة للمشروعات السكنية الأخرى لخدمة الموظفين والمواطنين الآخرين الذين يريدون الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.