لجنة حقوقية: منع السفر لأي مواطن ليبي يجب أن يكون بحكم قضائي
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء القرار القاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما، من قبل الحكومة الليبية المؤقتة.
وقالت اللجنة، في بيان لها تحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "إن منع السفر لأي مواطن يجب أن يكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين من السفر، حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التهم الموجهة إليهم".
وطالبت اللجنة، قوى ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، بالعمل قدمًا على الضغط من أجل إلغاء هذا القرار.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل بمجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار بحق المواطنين بشكل عام.