تحركات مكثفة لاستثناء البورصة من ضريبة الدمغة
تجتمع شعبة الأوراق المالية اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة البورصة وأعضاء جمعية الأوراق المالية «إيكمي» لمناقشة أزمة فرض ضريبة الدمغة على الشركات المقيدة بالبورصة بعد إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب لتلبية شروط صندوق النقد الدولى بفرض إحدى ضريبتى الدمغة أو الأرباح الرأسمالية.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن فرض رسم دمغة على تعاملات البورصة بنسبة ٤ أو ٥ فى الألف، سيؤدى إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة موضحا أن المتعاملين الأفراد يستحوذون على النسبة الأكبر من تعاملات البورصة، ومن ثم فإن ارتفاع نسبة رسم الدمغة سيؤدى إلى إبعادهم عن السوق.
ومن جانبه قال محمد ماهر نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الاجتماع سيتطرق إلى وضع حلول للتخفيف من أثر فرض ضريبة على البورصة خاصة فى ظل إصرار حكومى على فرض ضرائب على سوق المال.
وأضاف لـ«البوابة» أن وزير المالية يصر على مشاركة سوق المال فى سد عجز الموازنة، ومن ثم فسيكون الحديث عن تخفيض قيمة الضريبة، لأنه فى حالة زيادتها بحسب النية المعلنة من قبل وزارة المالية إلى ٤ أو ٥٪ فسيؤثر ذلك بالسلب على تعاملات الأجانب ويؤدى إلى تقليل حجم العملة الصعبة الداخلة إلى مصر.