البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حبس 3 أشقاء بطنطا لحيازتهم الملايين من العملات الأجنبية

المتهمون
المتهمون

أصدرالمستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته الى رئيس نيابة سمنود قرار بحبس 3 أشقاء كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى العملات الأجنية 4 أيام على ذمة التحقيقات بقرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود.
تعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد  بتشكيل فريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميد مسعد أبوسكين رئيس مباحث المديرية والعميد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة وضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية.
وكشفت تحريات ضباط القسم عن قيام المتحرى عنه " جمال ع ال ال "46 سنة  اخصائى شئون ماليه بمستشفى سمنود العام مقيم بقريه ميت بدر حلاوه بمركز سمنود بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الاجبنى خارج المنافذ الرسميه بيعا وشراء بأسعار السوق السوداء متخذا من مسكنه مقر لممارسه نشاطه المؤثم.
وبتقنين الإجراءات بأخذ موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس نيابه مركز سمنود، تم الدفع بأحد مصادرنا السريه للتعامل مع المتحرى عنه المذكور حيث أمكن ضبطه وبحوزته ( 5302000 فقط خمسه مليون وثلاث مائه واثنان الف جنيها مصرى - 25000 يورو - 30688 دولار امريكى - 65964 ريال سعودى - 2088 ينار اردنى - 675000 دينار عراقى - 2790 فرنك سويسرى - 4378 دينار كويتى - 7560 درهم امارتى -347 ريال قطرى - 390 دينار ليبى - 13000 كرونا نوريجى - 200 دولار استرالى - 62 دينار عمانى - 8 دينار بحرينى ) وعدد (11 ) ماكينه عد نقد (4) اله حاسبه ( 5) هواتف محموله (4) دفاتر مدون بها حسابات المتحرى عنه مع عملائه.
وحال ضبط الواقعه تم ضبط شقيقي المتحرى عنه المدعو" محمود ع ال إ ال 33 سنة دبلوم صنايع والمدعو مصطفى ع ال إ ا " 31 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيمان بذات الناحية وبحوزة الأول (1000 يورو ) والثاني (1570 يورو ".
بمناقشتهم اقروا بحيازتهم للعملات المضبوطه وانها متحصله من نشاطهم الاجرامى الاتجار فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه وبأسعار السوق السوداء بالمخالفه لأحكام القانون المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين والتي أصدرت قرارها السابق.