"البوابة نيوز" تنشر نص المادة المستندة عليها وزارة الداخلية في منع التظاهر
استندت إدارة الشئون القانونية
بوزارة الداخلية إلى نص المادة 14 من القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وذلك في الطلب الاحتياطي الذي قدم لقاضي
الأمور الوقتية لحين الفصل في الدعوى الأساسية.
وقد نصت المادة على "أن وزير الداخلية يحدد
بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا أمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية
كالمقار الرئيسية والمجالس النيابية، ومقر المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية
والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقر المحاكم والنيابات والمستشفيات
والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية
وغيرها من المرافق العامة.
وأضافت المادة بأنه يحذر على المشاركين في الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ومن ثم، فإنه يتاح للمتظاهر أن يتظاهر في أي مكان
بعيدًا عن المواقع الحيوية المذكورة في المادة السابقة ويتاح لهم التظاهر بالمكان
الذي يحدده المحافظ المختص حتي بدون إذن من الداخلية وفي حالة خرق هذا القرار من
حق أجهزة الأمن التدخل لفض التظاهرة .