"حقوق الإنسان" يحذّر من "التسرّع" في إصدار قوانين "الإيجارات"
حذّر المجلى القومى لحقوق
الإنسان مما أسماه "التسرع" فى إصدار قوانين العلاقات الإيجارية
للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضى الزراعية،
والجمعيات الأهلية.
وأصدر المجلس بيانا عن اجتماعه الشهرى، الذى عقد
اليوم الأربعاء، برئاسة محمد فائق، وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير
مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، جاء فيه: "تابع المجلس ببالغ
الاهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتى تجلت فى حزمة مشروعات
القوانين الاجتماعية التى ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات
القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضى الزراعية، والجمعيات
الأهلية".
وأضاف البيان: "ولما كانت هذه المشروعات تمس
مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة
التسرع فى إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها وإدارة نقاش واسع
حولها مع المختصين والخبراء".
وواصل المجلس: "بداية بمشروع قانون الجمعيات
فقد سجل المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التى تقدح فى دستوريته
وفى مدى توافقه مع اتجاه الدولة فى دعم منظمات المجتمع المدنى التنموية، وضمن
المجلس تلك الملاحظات فى مذكرته التى رفعها إلى رئيس مجلس النواب، مرورًا بمشروع
تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، التى تطرح حلولًا جذرية لقضية شائكة
بطبيعتها دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الاجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية
الواردة فى مشروع الحكومة، وانتهاء بمشروع التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية،
وهو المشروع الذى يُنذر بتبوير كامل لأراضى الدلتا فى وقت تشتكى الدولة من ضخامة
حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية".
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس بعض الشكاوى التى وردته
بشأن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وفى هذا السياق جدد المجلس إدانته
لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما
يتعارض مع الحق فى الخصوصية الذى يكفله الدستور والقانون.
كما أعرب المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم
لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم (م8 من القانون 99 لسنة 45) بما
يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مدة العقوبة الأصلية.
ولاحظ المجلس بقلق شديد استمرار حبس بعض المسنين
الذين يعانون من أمراض مزمنة على نحو يهدد حياتهم ويستدعى الإفراج الصحى عنهم أو
وقف العقوبة.