طلب إحاطة لوزير التموين لمواجهة الفساد المستشري بالدولة
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، بطلب إحاطة عاجل للواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب انتشار الفساد وتعدده وتوغله فى معظم القطاعات والهيئات والذى يعد إحدى أهم العقبات التى تعيق عملية التقدم فى أى دولة.
وقال النائب فى طلبه، اليوم الأربعاء، إن الفساد انتشر فى أركان الدولة ويزداد يومًا بعد يوم من قِبل أيادٍ خفية، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، والرئيس عبدالفتاح السيسى "يبنى" ويسابق الزمن من أجل النهوض بمصر نجد أيادى خفية تفسد وتهدم وتسرق.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن ظاهرة الرشاوى فى مصر انتشرت فى جميع أركان الدولة، حيث إنه بعد وقائع الرشوة المتعددة التى تناولتها العديد من الصحف فى الآونة الأخيرة أبرزت وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية خبر وجود موافقات على بياض مختومة بخاتم النسر وخاتم وزارة التموين، صادرة من إدارة البطاقات وإدارة التفتيش الفنى بمديرية تموين القاهرة، مضيفًا أنه ظهر أيضًا إصدار عشرات الآلاف من البطاقات التموينية المزورة بواسطتها وتوزيعها على معظم الإدارات التموينية بالقاهرة.
وأضاف محيى الدين: أنه يتم شراء البطاقة المزورة من قِبل بعض التجار الفاسدين بالتواطؤ مع عدد من مسئولى التموين مقابل 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، لتستولى مافيا بطاقات التموين على دعم الفقراء بالملايين دون وجه حق إلى جانب وجود موافقات مجمعة صادرة من إدارات التموين المختلفة ومنها إدارة تموين المرج، حيث تم عمل أعداد كبيرة من البطاقات الذكية بها، ولا توجد أي أصول لهذه البطاقات بالمديريات، وعلى الرغم من صحة الأختام إلا أن هذه البطاقات لا علاقة لها بالواقع وهى لأسماء وهمية.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بوضع حد لهذا الفساد، وسرعة القضاء عليه ليس فى وزارة التموين بل فى جميع الوزارات.
وقال النائب فى طلبه، اليوم الأربعاء، إن الفساد انتشر فى أركان الدولة ويزداد يومًا بعد يوم من قِبل أيادٍ خفية، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، والرئيس عبدالفتاح السيسى "يبنى" ويسابق الزمن من أجل النهوض بمصر نجد أيادى خفية تفسد وتهدم وتسرق.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن ظاهرة الرشاوى فى مصر انتشرت فى جميع أركان الدولة، حيث إنه بعد وقائع الرشوة المتعددة التى تناولتها العديد من الصحف فى الآونة الأخيرة أبرزت وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية خبر وجود موافقات على بياض مختومة بخاتم النسر وخاتم وزارة التموين، صادرة من إدارة البطاقات وإدارة التفتيش الفنى بمديرية تموين القاهرة، مضيفًا أنه ظهر أيضًا إصدار عشرات الآلاف من البطاقات التموينية المزورة بواسطتها وتوزيعها على معظم الإدارات التموينية بالقاهرة.
وأضاف محيى الدين: أنه يتم شراء البطاقة المزورة من قِبل بعض التجار الفاسدين بالتواطؤ مع عدد من مسئولى التموين مقابل 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، لتستولى مافيا بطاقات التموين على دعم الفقراء بالملايين دون وجه حق إلى جانب وجود موافقات مجمعة صادرة من إدارات التموين المختلفة ومنها إدارة تموين المرج، حيث تم عمل أعداد كبيرة من البطاقات الذكية بها، ولا توجد أي أصول لهذه البطاقات بالمديريات، وعلى الرغم من صحة الأختام إلا أن هذه البطاقات لا علاقة لها بالواقع وهى لأسماء وهمية.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بوضع حد لهذا الفساد، وسرعة القضاء عليه ليس فى وزارة التموين بل فى جميع الوزارات.