الخولي: تشكيل لجنة "برلمانية" لتتبع فساد الجهاز الإداري
قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف مافيا فساد الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يتوقف على موافقة هيئة مكتب المجلس وضرورة مراعاة موافقة عدد كبير من النواب على تشكيل هذه اللجنة وتفعيل دورها بشكل كبير.
وأوضح الخولي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" اليوم الأربعاء، أن تشكيل اللجنة لا يشترط أن يكون من الموقعين على الطلب المقدم ولكن مراعاة أن تتضمن عددًا منهم، مؤكدًا أن ما يهمه هو تشكيل اللجنة وتفعيل دورها على أرض الواقع.
وأشار الى أن الطلب الذي تقدم به هو أحد الأدوات الدستورية التي يكفلها البرلمان لنوابه، مضيفًا أن مبررات الطلب هو تضافر جهود الدولة للقضاء على الفساد المستشري في الجهاز الإداري، وبات عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وتحول إلى غول ينهش كل من يقترب منه، موضحًا أنه لم يغفل دور الأجهزة الرقابية ولكنها تحتاج إلى دعم من قبل البرلمان.
وأكد النائب طارق الخولي، أن اللجنة تقتضي 3 مهام هي الكشف عن المسئولية السياسية للوزراء، وتحديد الإجراءات الجنائية التي تعاقب المسئولين عن الفساد، وإعطاء توصيات متعلقة باستراتيجية مكافحة الفساد.