كانت قد رفضته بالإجماع في 2014..
تقنين "البناء على الأرض الزراعية" يثير الخلافات بـ"الإصلاح التشريعي"
بالرغم من إجماع لجنة الإصلاح التشريعي على رفض التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حين عرض عليها في نوفمبر 2014، بناءً على توصية من لجنة تشريعات التعليم، برئاسة الدكتور صلاح فوزي، وهي اللجنة التي أعدت مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث رأت اللجنة ضرورة استثناء الأراضي الزراعية من التصالح، لتعارضه مع المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بتنميتها وزيادتها وتجريم التعدى عليها" اختلف أعضاء اللجنة علي دستوريته بعد اقراره بلجنة اسكان البرلمان قبل أيام.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، ورئيس لجنة التعليم في تصريحات لـ"بوابة البرلمان" التي أوصت برفض القانون في السابق، أن التصالح في مخالفات البناء السابقة علي الاراضي الزراعية، دستوري، موضحًا أنه علي الرغم من أن المادة 29 من الدستور قد الزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية، إلا أن للحماية أوجه عديدة.
وأضاف أننا أمام أمر الواقع الحالي يحتم علينا ضرورة التعامل معه، فالأراضي التي تم البناء عليها، قد بورت بالفعل، ويستحيل إعادة زراعتها، لذلك فإن اقرار مثل هذا القانون قد يكون من الضرورة،،شرط أن يقتصر تطبيقه علي الحالات الحالية، مع تشديد العقوبات علي المخالفات التي قد تقع فيما بعد، والتأكيد علي عدم جواز التصالح عليها نهائيًا، وإلا أصبح القانون مخالفًا للدستور.
وأضاف فوزي أن الأهم من الاختلاف علي المخالفات الحالية، أن نوجد بديل للبناء على الأراضي الزراعية بما يتواكب مع التضخم السكاني الحالي، لافتًا إلي أن معظم القري أصبحت تواجه أزمة سكن، لدرجة أن القبور قد جاورت المساكن، بل أن المقابر نفسها قد امتدت إلي الأراضي الزراعية، وجارت عليها، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة وضع برنامج سريع لحل تلك المشكلة، من خلال ايجاد مساكن للأحياء والاموات، بالامتداد الافقي خارج الحدود الحالية للمحافظات، ونحن نمتلك مساحات شاسعة صالحة لمثل هذه المشاريع التنموية، وإلا ستكرر مشكلة تبوير الاراضي، لأن هناك زيادة سكانية مطردة،تنمو بشكل سريع جدًا.
وفي سياق متصل، أيد فوزي مقترح البرلمان بتوجيه الأموال المحصلة من التصالح علي مخالفات الاراضي الزراعية إلى استصلاح أراضي جديدة، مؤكدًا أنه مقترح جيد، بشرط أن يتم توجيه تلك الأموال لاستصلاح الاراضي وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون الزراعة أحد مصادره الرئيسية، لا أن توجه لبناء المنتجعات.
من جانب أخر، قال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن التصالح في البناء علي الاراضي الزراعية جريمة في حق مصر، مؤكدا أن تبوير الاراضي الزراعية من خلال البناء عليها هي جريمة تتعلق بالأمن القومي، لأنها تمس الامن الغذائي للدولة، وأضاف مستنكرًا كيف لنا ان نقر بالتفريط في الثروة الزراعية، مشددًا علي ضرورة توقيع الجزاء الرادع علي المخالفين بالإزالة والسجن.
وشدد منصف على عدم دستورية ذلك المشروع، قائلًا: إن نصوص الدستور واضحة في هذا الصدد، فهي تؤكد علي حتمية الالتزام بحماية الرقعة الزراعية.
وتعليقًا علي مقترح البرلمان بالتصالح علي حالات المخالفات الحالية مع تشديد العقوبة علي المخالفات الجديدة، وتوجيه حصيلة غرامة التصالح إلى استصلاح اراضي جديدة قال منصف: إنه سيؤدي إلي استمرار المخالفات، وستصبح المخالفة سنة؛ لأن الجميع سيخالف ثم يطلب التصالح، مضيفًا أنه ليس من المنطقي أن استصلح في الصحراء مقابل إهدار أجود الاراضي الزراعية.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، ورئيس لجنة التعليم في تصريحات لـ"بوابة البرلمان" التي أوصت برفض القانون في السابق، أن التصالح في مخالفات البناء السابقة علي الاراضي الزراعية، دستوري، موضحًا أنه علي الرغم من أن المادة 29 من الدستور قد الزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية، إلا أن للحماية أوجه عديدة.
وأضاف أننا أمام أمر الواقع الحالي يحتم علينا ضرورة التعامل معه، فالأراضي التي تم البناء عليها، قد بورت بالفعل، ويستحيل إعادة زراعتها، لذلك فإن اقرار مثل هذا القانون قد يكون من الضرورة،،شرط أن يقتصر تطبيقه علي الحالات الحالية، مع تشديد العقوبات علي المخالفات التي قد تقع فيما بعد، والتأكيد علي عدم جواز التصالح عليها نهائيًا، وإلا أصبح القانون مخالفًا للدستور.
وأضاف فوزي أن الأهم من الاختلاف علي المخالفات الحالية، أن نوجد بديل للبناء على الأراضي الزراعية بما يتواكب مع التضخم السكاني الحالي، لافتًا إلي أن معظم القري أصبحت تواجه أزمة سكن، لدرجة أن القبور قد جاورت المساكن، بل أن المقابر نفسها قد امتدت إلي الأراضي الزراعية، وجارت عليها، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة وضع برنامج سريع لحل تلك المشكلة، من خلال ايجاد مساكن للأحياء والاموات، بالامتداد الافقي خارج الحدود الحالية للمحافظات، ونحن نمتلك مساحات شاسعة صالحة لمثل هذه المشاريع التنموية، وإلا ستكرر مشكلة تبوير الاراضي، لأن هناك زيادة سكانية مطردة،تنمو بشكل سريع جدًا.
وفي سياق متصل، أيد فوزي مقترح البرلمان بتوجيه الأموال المحصلة من التصالح علي مخالفات الاراضي الزراعية إلى استصلاح أراضي جديدة، مؤكدًا أنه مقترح جيد، بشرط أن يتم توجيه تلك الأموال لاستصلاح الاراضي وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون الزراعة أحد مصادره الرئيسية، لا أن توجه لبناء المنتجعات.
من جانب أخر، قال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن التصالح في البناء علي الاراضي الزراعية جريمة في حق مصر، مؤكدا أن تبوير الاراضي الزراعية من خلال البناء عليها هي جريمة تتعلق بالأمن القومي، لأنها تمس الامن الغذائي للدولة، وأضاف مستنكرًا كيف لنا ان نقر بالتفريط في الثروة الزراعية، مشددًا علي ضرورة توقيع الجزاء الرادع علي المخالفين بالإزالة والسجن.
وشدد منصف على عدم دستورية ذلك المشروع، قائلًا: إن نصوص الدستور واضحة في هذا الصدد، فهي تؤكد علي حتمية الالتزام بحماية الرقعة الزراعية.
وتعليقًا علي مقترح البرلمان بالتصالح علي حالات المخالفات الحالية مع تشديد العقوبة علي المخالفات الجديدة، وتوجيه حصيلة غرامة التصالح إلى استصلاح اراضي جديدة قال منصف: إنه سيؤدي إلي استمرار المخالفات، وستصبح المخالفة سنة؛ لأن الجميع سيخالف ثم يطلب التصالح، مضيفًا أنه ليس من المنطقي أن استصلح في الصحراء مقابل إهدار أجود الاراضي الزراعية.