"الأطباء" ترفض قرار لجنة الصحة بضم نقابة العلاج الطبيعي للمهن الطبية
رفضت نقابة الأطباء العامة قرار لجنة الصحة بمجلس النواب، بالموافقة المبدئية على مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 ( الخاص باتحاد المهن الطبية ) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
وكان قد حضر الاجتماع الدكتور حسين خيري– نقيب اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، وحضر الاجتماع أيضًا د. إيهاب الطاهر– أمين عام نقابة الأطباء، د.ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، د.محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، د.محمد بدوي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان.
وشرح خيرى وجهة نظر الاتحاد، موضحا أن هناك قرارًا لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20/9، برفض انضمام العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وأن نقابة العلاج الطبيعي هي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليست مهنة طبية بخلاف عدم شرعية مشاركة النقابة في الاتحاد بسبب معاشات الأعضاء، حيث إن القانون ينص على أن اموال الاتحاد هي معاش لأعضاء نقابات " الاطباء، البيطريين، الصيادلة، الاسنان " فقط، وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حاليًا فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربع، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعي والعلاجي لأعضاء الإتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدي على أموال خاصة بقطاع محدد لصالح قطاع آخر.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 ( الخاص باتحاد المهن الطبية ) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
وكان قد حضر الاجتماع الدكتور حسين خيري– نقيب اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، وحضر الاجتماع أيضًا د. إيهاب الطاهر– أمين عام نقابة الأطباء، د.ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، د.محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، د.محمد بدوي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان.
وشرح خيرى وجهة نظر الاتحاد، موضحا أن هناك قرارًا لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20/9، برفض انضمام العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وأن نقابة العلاج الطبيعي هي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليست مهنة طبية بخلاف عدم شرعية مشاركة النقابة في الاتحاد بسبب معاشات الأعضاء، حيث إن القانون ينص على أن اموال الاتحاد هي معاش لأعضاء نقابات " الاطباء، البيطريين، الصيادلة، الاسنان " فقط، وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حاليًا فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربع، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعي والعلاجي لأعضاء الإتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدي على أموال خاصة بقطاع محدد لصالح قطاع آخر.