فيه حاجة غلط!
دون الدخول فى مقدمات بلاغية أو إنشائية عن الوضع الحرج الراهن الذى تمر به مصر على كل المستويات، مما يعكس وجود «حاجة غلط»، تتطلب وقفة حاسمة وفورية للإصلاح قبل فوات الأوان، وتكرار سيناريو ٢٥ يناير الأسود.
وقبل توجيه الاتهامات الجاهزة والمعلبة بأننا من ميليشيات المتآمرين ضد الدولة وأهل الشر ضد النظام، دعونا نستعرض –من باب واجبنا الوطنى والإعلامى- هذه الحقائق التى تؤكد أنه «فيه حاجة غلط»، وأن استمرارها يجعلنا نسبح ضد التيار:
* لما يشكو الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة وآخرها فى مؤتمر الشباب الناجح من أخطاء الإعلام، وتسببه فى الارتفاع الجنونى للدولار بسبب نشر معلومات مغلوطة عن سعر الصرف، وتعكير علاقات مصر بالسعودية ومن قبلها إيطاليا، ومع ذلك تترك الدولة «الشللية الناصرية واليسارية» المدعومة بفضائيات «السبوبة والبيزنس» تفرض قبضتها على كل مناحى الإعلام، وتؤجل إقرار القانون الموحد!!
■ لما يستمر المجلس الأعلى للصحافة المنتهية ولايته يمارس عمله، ويعقد اجتماعاته، مع صرف البدلات لأعضائه، ويفرض هيمنته على المؤسسات القومية بغير شرعية، وفى الآخر يقرر التمديد لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير تخطوا سن المعاش، بل وتخطوا سن الرشد المهنى.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ لما الحكومة تطبق نظام «المصالحة» مع حيتان الاحتكار، مقابل تسديد مبالغ هزيلة مقارنة بما ربحوه من قوت «الغلابة»، ورفعهم سعر السلع الأساسية للضعف، وآخرها السكر الذى أصاب نقصه فى الأسواق، وارتفاع سعره جموع المواطنين بمرض «المرارة»، مع توقعات باحتكارات مماثلة لسلع الأرز والزيت.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ عندما يتم تصنيف مصر فى المركز الثالث عالميا فى خطف الأطفال، وبيع الأعضاء البشرية، بعد الهند والصين من منظمة «كوفس» المعنية بمحاربة تجارة الأعضاء البشرية، ولا نشرع قانونا لردع مافيا خطف الأطفال وبيع أعضائهم، المعروفين لدى أجهزة الدولة، والاكتفاء بحبس وجوبى أو إغلاق مستشفى أو عيادة، لمن يثبت تورطه.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ لما أبوبكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء، يؤكد قدرة المواطن أن يعيش بـ٣٢٢ جنيها شهريا، وأن ٤٨٢ جنيها تكفيه للمسكن والملبس والمواصلات.. يعنى ذلك أنه ليس هناك أمل فى تحسين أوضاع الغلابة فى ظل الحكومة الحالية ومسئوليها المنفصلين عن شواء الأسعار للحوم البشر!!
* عندما يؤكد الرئيس السيسى فى كلمته أمام العالم بالأمم المتحدة عن دور مصر فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإذ بخبر يتصدر نشرات الأخبار العالمية عن غرق مركب مصرى على متنه أكثر من ٤٥٠ شخصا، لتصبح مصر نفسها مصدرا للهجرة غير الشرعية، وأنها عليها أن تحمى حدودها أولا قبل أن تتحدث عن غيرها!!
* لما تدفع الحكومة تعويضات بهذه القيمة لأسر الغرقى، ولو قامت بدفعها لهم قبل الغرق ماعشنا هذا الكابوس، الذى يذكرنا بـ«توسنامى العبارة سالم إكسبريس»، وصاحبها ممدوح إسماعيل، ولما رئيس الوزراء لا يكلف نفسه عناء السفر لموقع حادث غرق فيه أكثر من ١٦٥ مصريا.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ لما رؤساء تحرير الصحف القومية الذين رافقوا الرئيس السيسى فى زيارته لنيويورك، صرفوا بدل سفرهم بالدولار من مؤسساتهم الخاسرة، ولم يجروا حوارا واحدا مع أى مسئول أجنبى من الوفود المشاركة، واكتفوا بحوار مع وزير خارجيتنا سامح شكرى.. يبقى فيه حاجة غلط!
* لما يكون هناك حكم قضائى بمصرية «تيران وصنافير» وإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ووزارة التربية والتعليم تحذف من الأطلس المدرسى الجديد، على موقعها الإلكترونى، جزيرتى «تيران وصنافير» من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التى حددتها الوزارة فى الأطلس.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ لما يصدر مجلس الوزراء قرارا باستيراد القمح المصاب بـ«الأرجوت»، وذلك بعد ساعات من قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، رقم ١٤٢١ لسنة ٢٠١٦، بمنع دخول أى أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأى نسبة من الفطر، والغريب أن قرار مجلس الوزراء اتخذ فى وجود الوزير!!
■ لما يغيب عن الجلسة رقم ٧٠ المنعقدة يوم الأحد ٥ يونيو، ٣٠٦ نواب، والتى ناقشت ٢٦ بيانًا عاجلًا لوزير التعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة و٤٨ بيانًا عاجلًا لوزير الصحة حول ما تعانيه المستشفيات من نقص فى الأجهزة والإمكانيات وتردى الخدمة الطبية، ثم الجلسة الثانية والخمسين بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠١٦، يبلغ عدد الغائبين ٢١٥ نائبًا، وكانت مخصصة لمناقشة بيان الحكومة، وتلتها الجلسة رقم ٥٣ بتاريخ ١٩ إبريل الماضى، فبلغ عدد الغائبين ٢١٤ نائبًا، وكانت تناقش بيان الحكومة أيضا، وبعدها تتم الموافقة بالأغلبية على البيان واستمرار الحكومة.. يبقى فيه حاجة غلط!
■ لما ٣٤ ألف موظف يعملون فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون رواتبهم تصل إلى ٤،٢ مليار جنيه سنويا، علاوة على ٢١ مليار جنيه ديونا على الاتحاد، وتحدث فضيحة تكرار إذاعة حديث سابق لرئيس الجمهورية، وبعدها تتطوع بنقل خفايا وأسرار وفضائح الاتحاد فضائية تذيعها حصريا.
■ لما تصل المساعدات والاستثمارات التى ضختها السعودية فى مصر بحوالى ٢٧ مليار دولار فى السنوات الأخيرة -وفقا لمحطة «سكاى نيوز عربية» التى تملكها إمارة أبوظبى- وتسعى فضائيات رجال الأعمال، وإعلاميو السبوبة فى تعكير العلاقات والنفخ فى الكير لقطع أواصر التعاون!!
لما تتنازل مصر عن عدم تضمين دراسات المكاتب الاستشارية لآثار السد الإثيوبى بند بدء التخزين المقدر بنحو ١٤ مليار متر مكعب، ويرتفع تدريجيا إلى ٧٤ مليارا حتى انتهاء الدراسات.. يبقى فيه حاجة غلط!
ربما يكون الغلط فى فهمى للأمور.. والحكومة والنظام وشلة المنتفعين هم «الصح».. وهنا وجب الاعتذار لهم!!