كارت الوقود الذكي "شغلني شكرًا".. غموض حول تأجيل تفعيله.. 3 مليارات جنيه خسائر إيقافه.. وشعبة المواد البترولية: تطبيقه مشروط بحصر المركبات والدرجات البخارية غير المرخصة

" ارتباك ثم تأجيل إلى أجل غير معلوم، حدث هذا ولا كسوف مع كارت الوقود "الذكي" الذي أصدر رئيس الوزراء السابق "إبراهيم محلب" القرار 1160 ببدء العمل به في 28 ابريل 2015 بالتزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، وفجأة تم وقف القرار حتى يتم حصر المركبات المستفيدة  مثل الجرارات الزراعية والتوك توك إضافة إلى السيارات العادية والنقل ، عام ونصف تقريبا، ولا حس ولا خبر عن حلم كارت الوقود الذكي، لتبقى الشائعات والاستفهامات، اين ذهب واين اختفي الكارت الذكي. ؟.
"مصطفى على" موظف حكومي، قال إنه كان من أوائل الذين استخرجوا "الكارت الذكي" وعانى كثيرا حتى حصل عليه حيث لم يكن يعرف من أين ولا كيف يتم استخراجه، ورغم المخاوف التي رددها البعض والتشكيك في فائدته إلا أن القرار بتأجيل جعله يهمله قائلا "رميته في البيت" لحين إشعار آخر"، موضحا أن الأمر لم يعد يشغل باله. 
واستنكر "رامي كمال" الحاح الحكومة قبل عام تقريبا على المواطنين بالإسراع في استخراج هذا الكارت وبالطبع كانت هناك شائعات أنه لن يصرف لك حصتك من البنزين أو السولار ألا بعد استخراج الكارت، وبعد تأجيل المنظومة قلنا "طب وكان إيه لزمته الاستعجال.. وبعدين أمتى هيبدأوا صرف البنزين بالكارت".
وتساءل "جمال السيد" مدرس حول كيفية استخراج كارت "بدل فاقد" إذا فقده خاصة ولا أ حد يعلم متى سيتم التطبيق، وهل سيتم دفع رسوم إضافية كغرامة أو أم نفس المبلغ الذي دفع في الرمة الأولى، وكذلك هل يمكن لمن يجده أن يستغله بدلا منه ويحصل على حصته من البنزين!

وأبدى "عبد الرحمن محمد" سائق توك توك تخوفه من عدم تمكنه من صرف السولار لأن صاحب التوك توك الذي يعمل عليه لم يرخصه بسبب وقف الترخيص!
من جانبه قال المهندس "أسامة كمال" وزير البترول الأسبق، أن المواطن عليه أن يطمئن ويتأكد أن تطبيق منظومة الكارت الذكي تصب في صالحه حيث تقضي على السوق السوداء والتي كانت تسطو على ما يبلغ 20-25% من حجم المعروض في محطات الوقود، وتوفرها طول العام، رغم أن تأخير تطبيقها يكلف الدولة ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، مؤكدا أنه جار حصر جميع أنواع المركبات بما فيها غير المرخصة والجرارات الزراعية والدرجات البخارية الغير مرخصة.
وأوضح خبير الاحصاء "إبراهيم عبد الغني" أنه طبقا لأخر بيانات إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، فإن عدد السيارات بمصر، يتجاوز 5 ملايين سيارة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الكروت التي سيتم استخراجها خلال الفترة القادمة إلى نحو 5.7 مليون كارت. 
وشارك "عبد الغني" المواطن المصري قلقه من وجود تمييز في التعامل، وتابع " هل يمكن للكارت أن يقضي على التمييز ويطبق على مواكب الوزراء وهل سيتم منع الكوبونات المجانية التي توزع على كبار المسئولين، وهو ما ينذر بغياب العدالة في تطبيقه في حين تكلفت الدولة ما يزيد عن 35 مليار جنيه كدعم مباشر للوقود في الموازنة الحالية رغم خفضه بمقدار 25 مليار جنيه". 

وكشف د. "حسام عرفات "رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأجيل القرار، ربما كان بسبب مذكرة أرسلناها إلى المجلس الاستشاري الاقتصادي لإرجاء التنفيذ حتى يتم حصر كل ما يخص القرار في القطاع الزراعي من حصر للجرارات الزراعية خاصة إذا علمنا أن الاستهلاك الزراعي اليومي من الوقود يمثل ما يقرب من 25 % من حجم الاستهلال، علاوة على حصر المركبات التي لا يرخص لها مثل التوك وتك يحصلون على ما نسبته 40% من السولار والبنزين يوميا، لافتا إلى أن المذكرة ضمت 23 تحفظا، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من رصد وحصر كل المركبات لتي تتيح قاعدة بيانات تفيدنا في تنفيذ القرار. 
وأشار "عرفات" إلى أنه منذ وقف القرار لم يحدث أي شيء ولم نسمع عن أي جديد بل التصريحات كلها متضاربة ومتشابكة فالبعض اقترح أن يتم استصدار كارت الفلاح الزكي وكارت آخر للتوك توك وغيرها من التصريحات التي انتهت إلى اللاشئ، ويصبح بان الجهد المبذول في هذا الموضوع "عبث" لأننا إذا لم نحصر تلك المركبات ونسيطر عليها فلا فائدة من منظومة "الكارت الذكي".

ونفى رئيس الشعبة أن يفي "كارت المحطة" بالغرض من المنظومة لأنه يفتح الباب الخلفي لسرقة البنزين والسولار في السوق السوداء وسرقة الدعم، مشككا فيما يتم الإعلان عنه من قبل بعض المحافظين أو قطاعات المرور أنه تم منح كروت زكية لتوك توك، لأن هذا يحدث مع توكوتك البضائع والذي يعرف باسم "التروسكل" وهو يرخص بشكل طبيعي من قبل المرور، لكن العقبة التي يجب أن نجد لها هو أن تجد إدارات المرور حل ناجز لمشكلة ترخيص التوك توك حتى يعترف به ويتم إعطاء كارت له بشكل رسمي وقانوني، مشددا على ضرورة الاسراع والانتهاء من أخذ كل الإجراءات اللازمة لبدأ تفعيل تلك المنظومة لأنها ستوفر من 25 إلى 30% من المواد البترولية.