"الرقابة المالية" تصدر قواعد جديدة لحوكمة الشركات العاملة في سوق المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد محدثة لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تنظم تشكيل مجلس الإدارة ومهامه واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى ما يجب أن يتضمنه التقرير السنوى المقدم إلى الجمعية العامة، تضمنت القواعد التي يعد الالتزام بها من شروط استمرار الترخيص، نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وكذلك شروط تعيين مراقب الحسابات ومتطلبات الحفاظ على سرية المعاملات.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة -في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن القواعد الصادرة بالقرار رقم 107 لسنة 2016 جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007، وإن شركات الأوراق المالية المقيدة لها أسهم بالبورصة عليها أيضًا مراعاة الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضاف أن التعديل حرص على تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كل الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتوىات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن الهدف الثاني هو تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، نظرا تباين القواعد الواجب تطبيقها وفقًا لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقًا لحجم نشاطها، فالشركة التي تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التي لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التي تديرها 50 مليون جنيه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قواعد الحوكمة التي ستسري من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تتضمن في الأساس تيسيرات على الشركات، فقد تم إلغاء النص السابق بضرورة توزيع أرباح كل سنة، وترك ذلك لقرار أغلبية المساهمين. كذلك حذف المتطلب الخاص بضرورة تشكيل عدد من اللجان بخلاف لجنة المراجعة وبوجوب تقديم تقرير شهرى بأعمالها للهيئة. كما لم يعد مراقب الحسابات المستقل للشركة مطالبًاً بأن يقدم تقرير سنوى للهيئة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
ونوه إلى أن القرار تضمن فترة لتوفيق الأوضاع للشركات تنتهى في 30 أبريل 2017 وذلك فيما يخص فقط الأعضاء المستقلين بلجان مجلس الإدارة والحد الأقصى لمدة عمل مراقب الحسابات إضافة إلى إعداد دليل لنظام الرقابة الداخلية بالشركة.
وأبقت قواعد الحوكمة الجديدة لشركات الأوراق المالية على ما استحدثته الهيئة في ديسمبر الماضى باقتصار الالتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة، والتزام الشركات التي يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التي تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنويًا فقط بتشكيل لجنة مخاطر. وجواز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
كما أبقت الهيئة على ما يخص تنظيم المجموعة الواحدة، بأنه يمكن للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة في مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كل مساهمو الأقلية في كل شركة تابعة.
وأكد سامي أن الهيئة تسعى دائمًا للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الاعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.