تاجر ذهب تركي يطلب تنحي قاض أمريكي في قضية تتعلق بعقوبات إيران
طلب تاجر ذهب تركي متهم بالتآمر للتحايل على
العقوبات الأمريكية على إيران من قاض اتحادي أمريكي أمس الثلاثاء التنحي عن نظر
القضية مستشهدا بتعليقات أدلى بها بخصوص سلسلة من المحاكمات التركية السابقة له
ولآخرين.
وقدم محامو رضا ضراب (33 عاما) الطلب قبل نحو
أسبوع من الموعد المقرر أن يستمع فيه القاضي ريتشارد برمان- الذي يطالبونه
بالتنحي- إلى المرافعات بشأن إسقاط التهم الموجهة لضراب رجل الأعمال الثري.
ورفضت غرفة المحكمة التعليق. ولم يرد متحدثون باسم
بريت بارارا المدعي الاتحادي الذي يتولى مكتبه القضية على طلبات للتعليق.
واعتقلت السلطات الأمريكية ضراب في مارس آذار
ووجهت له الاتهام مع اثنين آخرين بالمشاركة في إجراء تعاملات بمئات الملايين من
الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وجهات إيرانية أخرى من 2010 حتى 2015 في
برنامج يهدف للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
ونفى ضراب الإيراني المولد الاتهامات وتم احتجازه
بعدما رفض القاضي برمان في يونيو حزيران طلبا للإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون
دولار واحتجازه في شقة في مانهاتن.
وركز طلب تنحي القاضي اليوم الثلاثاء على تعليقات
أدلى بها في 2014 في مؤتمر في إسطنبول وفي وسائل إعلام تركية عقب انهيار تحقيق
كبير في تركيا شمل مسؤولين حكوميين وضراب.
وفي تلك القضية وجه الادعاء التركي اتهامات لضراب
وآخرين في ديسمبر كانون الأول 2013 حيث اتهمه بدفع رشى لمسؤولين حكوميين كبار
ومسؤولين مصرفيين لتسهيل تعاملات لصالح إيران.
ووصف الرئيس التركي طيب أردوغان- الذي كان رئيسا
للوزراء في ذلك الحين وقال مدعون أمريكيون إن له "علاقات وثيقة" بضراب-
القضية بمحاولة انقلاب من تدبير خصومه السياسيين.
وتم إبعاد عدد من ممثلي الادعاء عن القضية ونقل
عدد من محققي الشرطة وإلغاء التحقيق.
وقال محامو ضراب إن برمان قال في تصريحاته في 2014
معلقا على التحقيق التركي إن "من غير اللائق تغيير قواعد اللعبة أثناء
اللعب". وأضافوا أنه قال أيضا إن "سيادة القانون تتعرض لهجوم في تركيا".
وقال المحامون "بوسع أي مراقب يتحلى بالمنطق أن يستنتج أن المحكمة كونت آراء بالفعل قبل هذه القضية".