وزير قطاع الأعمال العام: كل ما أثير حول بيع الشركات "غير صحيح"

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن كل ما أثير حول بيع الشركات ليس له أساس من الصحة، وأن شركات قطاع الأعمال العام لها قانون ولوائح حاكمة، مشيرا إلى أن طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة يأتى بناء على قرارات ينظمها القانون وهذه القرارات "استثمارية" وليست "سياسية".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثلين للعمال بالشركات القابضة، وبحضور النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد.
قال "الشرقاوى" انه لم يصدر قرار ببيع أى شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام موضحا أنه لم يصرح أيضا بخصوص طرح أسهم أو بيع وأى شىء من هذا القبيل لوسائل اعلامية كاشفا ان شركات قطاع الأعمال العام ينظمها قانون وقراراتها تكون عن طريق الجمعية العمومية ومجلس الادارة وليس عن طريق الوزير.
واضاف الوزير، ان مجالس الادارات يكون فيها عدد من الأعضاء المعينين مثل المنتخبين وهذا يجعل ممثلى العمال فى مجالس الإدارات مشاركين فى كل القرارات ولن تخفى عليهم أى معلومة مشيرا إلى أن قطاع الأعمال العام ليس مخاطبا بقانون الخدمة المدنية.
كما كشف الشرقاوي، انه اصدر قرارا بخروج كل من يصل لسن الستين، مشيرا إلى أنه لا يعترض على وجود خبرة نادرة ولكن بضوابط وليس بنفس الوظيفة وتكون لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها سنتين، مؤكدا انه يرفض التحايل بالمسميات التى يلجأ لها البعض لاستمرار شخصيات بعينها في العمل بعد سن الستين.
أوضح الوزير انه لابد من الاستفادة بالموارد البشرية بهذه الشركات حيث يوجد لدينا شركات مكدسة بالعمالة لظروف ما "اتعينوا" وهؤلاء لابد من استغلال وجودهم وكل ما نريده أن يستفيد الجميع فلا يصح ان تعيد شركة قرارا بتعيين فرد أمن ولدينا شركة مماثلة بها أكثر من 70 فردا جديدا دون داع، مؤكدا ان هذا لن يحدث إلا بعد عرض الموضوع على العامل فلم ينقل عامل غصبا وهذا ما يقصد به تدوير العمالة الذى يعترض عليه البعض دون أن يعرف المقصود، موضحا انه لا تجوز الاستعانة بأى عامل إلا بعد دراسة احتياجات المكان والرجوع للشركة القابضة.
اشار "الشرقاوى" إلى حالة مماثلة وجدها فى الوزارة لديه أربعة أفراد يعملون فى شىء احد فطالبهم بأن يكتب كل منهم على حدة المهام الموكلة له والعمل الذى يقوم به وفوجىء ان الأربعة لم يكتبوا سوى نفس الكلام "مراجعة كشوف رواتب العاملين ومراجعة حسابات البنك" أى أنهم طوال الشهر لا يعلمون سوى يوم واحد متساءلا هل هذا عدل؟! أليس فردا واحدا يستطيع ان يقوم بتلك المهمة.
وأعلن "الشرقاوى" عن عزم الوزارة على استغلال كل الأصول الموجودة وانه لن يترك أصل دون استغلاله واعطى مثالا ايضا وقال انه كان فى زيارة للقابضة للنسيج ولم يستخدم أسانسير وفضل النزول على السلم ووجد فى طريقه دور به مكتب وعندما سألوا قالوا انه مكتبه فاستغرب فقالوا له انه مكتب الوزير منذ ايام الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال فأصدرت قرارا بتأجير المكاتب والاستفادة من عائده وايضا القابضة المعدنية لديها قطعة أرض 600 فدان بدون استثمار فلماذا لا تستغل مثل هذه الأصول؟.. مضيفا: شركة الحديد والصلب والتى تحتاج 4 مليارات جنيه ولديها قطعة أرض يصل سعرها حوالى 300 مليون جنيه متساءلا لماذا نتركها غير مستغلة ولا نبيعها ونطور ونحدث الماكينات والآلات أكد ان الأصول لا تشترى لتظل دون فائدة ولابد من استغلالها بشتى الطرق للاستفادة منها وانه اصدر قرارا خاصا بالبيانات التى يجب توافرها أمام مجالس الادارات بصورة شهرية وهذا القرار المقصود به ألا تتكرر ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات موضحا انه لابد من تصحيح الأوضاع والملاحظات أولا بأول.
وطالب "الشرقاوى" بورش عمل لعرض كل ما يدور داخل الشركات ولتصحيح الأوضاع وتلافى الأخطاء وللاستفادة من أى تجربة ناجحة ونعممها، موضحا ان التطوير والهيكلة ضرورية ولكن ليس للآلات فقط بل لابد من تطوير العمالة أيضا لتواكب التغيير والتجديد وإلا ما الفائدة؟ فلابد من ان يسير الاثنان فى خطان متوازيان لتحقيق النجاح.
وتابع الوزير: ان أى شركة تحتاج لضخ استثمارات لابد من ان يكون لديها دراسة جدوى تتواكب مع الوضع الحالى وليس دراسات جدوى قديمة عفا عليها الزمن بمعنى انه لو ان شركة لديها دراسة جدوى من 2015 لن تفيدها فى 2016 وأنه لابد أن تبدأ جميع الشركات بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة وعمل دراسة جدوى جديدة إذا كانت تريد التطوير لتواكب ما يدور حولها ولكى يكون لديها القدرة على المنافسة، مضيفا ان التمويل ليس مشكلة كما يظن البعض لأن لدينا تمويلات غير مصرفية كثيرة وأى مشروع مجدى يعرض علينا نستطيع تمويله مشيرا إلى إحدى الشركات المقيدة بالبورصة طالبت بالتطوير فكان ردى أنها مقيدة بالبورصة وعليها أن تأتى بالمساهمين وتعرض عليهم الأمر ويأخذوا القرار، كما أوضح ان هناك مشكلة فى العملة وعدم توافرها وان هناك شركات تعانى من الاستيراد وهذه نحاول ان نجد لها آليات للتغلب على هذه المشكلة وفى المقابل هناك شركات لديها عملة وتريد تحويلها للجنيه وهكذا.
وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تكرار هذا اللقاء بصفة دورية كل شهر على الأقل وحدد موعد اللقاء القادم بعد عيد الأضحى مباشرة.