"العدل" تنهي مشروع قانون مكافحة التمييز

قال مصدر قضائى رفيع بوزارة العدل، إن قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا انتهى من إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز والتعديلات على قانون العقوبات، وإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لعرضه على إحدى الجلسات العامة للبرلمان.
وأوضح المصدر لـ«البوابة نيوز» أن المذكرة الإيضاحية للمشروع أكدت أن الدستور في المادة «٥٣» نصت على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو إلزام الدولة برسم وتطبيق سياستها وبرامجها بما يكفل المساواة بين جميع المواطنين، مع حظر التمييز غير المبرر، وتنشأ لذلك «مفوضية المساواة ومنع التميز»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن وزارة العدل اقترحت تغليظ العقوبة فيما يتضمنه بأن يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ٣ شهور ولا يتجاوز الـ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألفًا، ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.