الرقابة المالية تتوسع في تطبيق الحوكمة على شركات البورصة
كشف محمد محمود، مدير الإدارة العامة لحوكمة الشركات المدرجة في البورصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة وضع ضوابط جديدة لحوكمة الشركات وتطبيقها بشكل إجبارى على الشركات المقيدة في البورصة، من خلال تعديل قواعد القيد وذلك في سبتمبر المقبل.
وأوضح، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه جار إضافة بند يتضمن تنظيم الجمعيات العمومية للشركات المقيدة كشرط لقيد الشركة، بجانب باقى ضوابط الحوكمة التي تتضمن وجود لجنة مراجعة داخلية وتنظيما لمجلس الإدارة.
وأضاف أن تنظيم الجمعيات سيتضمن كيفية إجراء التصويت واختيار مكان انعقاد الجمعية وجودتها، مشيرا إلى أن معظم الشركات الحالية تخالف مكان انعقاد الجمعية العمومية التي ذكرته في نظامها الأساسى، كأن يتم النص على مكان الجمعية في القاهرة، وتنعقد خارجها مما يعيق حضور المساهمين، وتتسبب في أضرار جسيمة.
وأشار إلى أن الرقابة المالية تسعى إلى وضع جزاءات على عدم تطبيق قواعد الحوكمة، لتضمن تطبيقها من الجميع، حيث إن القانون الحالى لا يعاقب الشركة على مخالفتها لقواعد الإفصاح.وأضاف: «أنه عند تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة، وجدت أنها حققت نتائج أعمال أفضل من قبل تطبيقها».
كانت شركات المطاحن تحقق أرباحًا سنوية قياسية على مدى السنوات الماضية، كونها المحتكر الوحيد للسوق، إلا أنه مؤخرًا بدأت هذه الشركات تعانى من أزمات مالية، فحقق بعضها تراجعًا في الأرباح، الأمر الذي يهدد بتقلص قيمة الكوبون