الرقابة: "جواب اعتقال" لم يحصل على تصريح تصوير
تصاعدت حدة الأزمة التي اندلعت بين هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وصناع فيلم "جواب اعتقال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وينتجه أحمد السبكي، بعد الهجوم الشديد الذي شنه السبكي مؤخرًا على هيئة الرقابة، وكذلك على نقابتي "المهن التمثيلية والمهن السينمائية" لموقفها الرافض لمنحه التصريحات اللازمة للانتهاء من فيلمه، الذي صورت غالبية مشاهده الداخلية، ولم يتبق له سوى المشاهد الخارجية.
من جهته أكد خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، أن الفيلم لم يحصل على تصريح من الرقابة بالتصوير، وهو ما يعد مخالفًا لقانون الهيئة.
وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نصدر قرارًا بشأن الفيلم، ولم نجزه للتصوير، ونقرأ السيناريو، وقام فريق العمل بالتصوير دون أخذ تصريح وإجازة من الرقابة".
وأضاف عبدالجليل: "رغم أن الفيلم يمس الأمن الوطني، ومحمد رمضان يجسد شخصية إرهابي بالفيلم، وحتى هذه اللحظة لم يأخذ تصريحًا من وزارة الداخلية بالتصوير ويصور بدون إذن، وعندما خرجت شائعات تقول إننى أوقفت الفيلم، فهذا عارٍ عن الصحة لأنني لم أجز الفيلم للتصوير من الأساس حتى هذه اللحظة".
كما أكد مسعد فودة نقيب السينمائيين أن الفيلم يجب أن يحصل على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على السيناريو من الأساس، ولكن نقابة السينمائيين مختصة بالمهنيين فقط، ولا علاقة لها بالسيناريو.
وأضاف "فودة" لن يستطيع السبكي أن يحصل على تصريح الداخلية إلا إذا اكتمل "رأى نقابة السينمائيين والممثلين وغرفة صناعة السينما والرقابة"، ولذلك من المستحيل أن يتم تصوير مشاهده الخارجية، لكن إذا كان يتم تصويره فى استديو داخلي، فهذا يعتبر تجاوزًا.
"جواب اعتقال" بطولة محمد رمضان وسيد رجب وإياد نصار ودينا الشربيني وصبري فواز ومحمد عادل ومحمد دسوقي، المنتج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج أحمد السبكي.
الغريب في الأمر أن هذه ليست المشكلة الوحيدة بين عائلة السبكي والرقابة، حيث إن المنتج محمد السبكي أيضًا فى صراع مع الرقابة، لأنه قام بعرض الأفيش الدعائي لفيلمه الجديد "البس عشان خارجين" رغم أن الرقابة كانت قد اعترضت على اسم الفيلم بسبب أنه يخدش الحياء العام، ويعتبر إيحاء غير مقبول.
ورغم أنه رضخ للأمر الواقع وقام مؤخرًا بتغيير الاسم إلى "مهمة سهلة جدًا" إلا أنه طرح الأفيش الدعائي للفيلم باسمه القديم، وكأنه يحاول استثمار الأفيشات التى طبعها بهذا الاسم حتى ولو كانت ضد قرار الرقابة.
من النسخة الورقية