يحيى دكروري: القضاء المصري يحافظ على النسيج الاجتماعي
عرض المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في الجزء الثالث والأخير من محاضرته التذكارية على مؤتمر فعاليات التعاون بين القضاء الإداري المصرى والأردنى أمام الاتحاد العربى للقضاء الإداري عن الحماية القضائية للمزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقال في محاضرته اليوم الثلاثاء: إن القضاء الإداري المصرى يؤدى دورا مهما في بسط الحماية القضائية في المجال الاجتماعى وتلك الحماية تتعدد طرائقها وتتنوع مشاربها لا يسعه الوقت في عرض كل تفاصيلها ودقائقها، لكنه حرص على أن يعرض أحدث وأهم الأحكام الصادرة من القضاء الإداري المصرى في هذا الشأن.
ثم تحدث المستشار دكرورى عن أوجه الحماية القضائية للمزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين في خمسة موضوعات متتالية حيث عرض الموضوع الأول: الحماية الاجتماعية للصحفيين بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وهو الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة سيادته قائلا إن الدستور المصرى يقيم البنيان الاجتماعى والاقتصادى على عدد من الأسس والمبادئ التي تتمثل في العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقًا واجبًا وشرفًا، وأوجب على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق الصحفيين وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيبًا في إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها.
واستعرض المستشار دكرورى الموضوع الثانى عن: الاغفال التشريعى لمبادئ الدستور في مجال تحديد حد أدنى للمعاشات وهو أيضا حكم صادر برئاسة سيادته من الدائرة الأولى بالقاهرة وتناوله بالتعليق الفقهى في بحث قيم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نشر في مجلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في عددها الحالى أوضح فيها الباحث مدى تفوق القضاء الإداري المصرى لمعالجة ظاهرة الاغفال التشريعى في ضوء التشريعات المقارنة في كل من مجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الايطالى وعرض المستشار دكرورى الموضوع الثالت:الحماية القضائية للحفاظ على النسيج الاجتماعى بين المسلمين والمسحيين وحظر هدم الكنائس وعرض بعد ذلك الموضوع الرابع:الحماية الاجتماعية لمجهولى الابوين وحقهم الدستورى في الاعتراف بالشخصية القانونية وأخيرا عرض الموضوع الخامس:الحماية الاجتماعية للطفل في مجال الرعاية التعليمية عند النزاع بين الوالدين وهذه الموضوعات الثلاثة الأخيرة اصدرتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى.
وقال في محاضرته اليوم الثلاثاء: إن القضاء الإداري المصرى يؤدى دورا مهما في بسط الحماية القضائية في المجال الاجتماعى وتلك الحماية تتعدد طرائقها وتتنوع مشاربها لا يسعه الوقت في عرض كل تفاصيلها ودقائقها، لكنه حرص على أن يعرض أحدث وأهم الأحكام الصادرة من القضاء الإداري المصرى في هذا الشأن.
ثم تحدث المستشار دكرورى عن أوجه الحماية القضائية للمزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين في خمسة موضوعات متتالية حيث عرض الموضوع الأول: الحماية الاجتماعية للصحفيين بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وهو الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة سيادته قائلا إن الدستور المصرى يقيم البنيان الاجتماعى والاقتصادى على عدد من الأسس والمبادئ التي تتمثل في العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقًا واجبًا وشرفًا، وأوجب على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق الصحفيين وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيبًا في إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها.
واستعرض المستشار دكرورى الموضوع الثانى عن: الاغفال التشريعى لمبادئ الدستور في مجال تحديد حد أدنى للمعاشات وهو أيضا حكم صادر برئاسة سيادته من الدائرة الأولى بالقاهرة وتناوله بالتعليق الفقهى في بحث قيم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نشر في مجلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في عددها الحالى أوضح فيها الباحث مدى تفوق القضاء الإداري المصرى لمعالجة ظاهرة الاغفال التشريعى في ضوء التشريعات المقارنة في كل من مجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الايطالى وعرض المستشار دكرورى الموضوع الثالت:الحماية القضائية للحفاظ على النسيج الاجتماعى بين المسلمين والمسحيين وحظر هدم الكنائس وعرض بعد ذلك الموضوع الرابع:الحماية الاجتماعية لمجهولى الابوين وحقهم الدستورى في الاعتراف بالشخصية القانونية وأخيرا عرض الموضوع الخامس:الحماية الاجتماعية للطفل في مجال الرعاية التعليمية عند النزاع بين الوالدين وهذه الموضوعات الثلاثة الأخيرة اصدرتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى.