أصحاب مصانع الغزل بالمحلة يهددون بالإضراب بسبب ارتفاع الأسعار

هددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري، بالتصعيد والدخول فى إضراب مفتوح عن العمل وإغلاق المصانع فى 10 أغسطس الجاري، احتجاجا على قرار الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ومصانع الغزل والنسيج برفع أسعار الغزول وفق أسعار الدولار فى السوق السوداء وليس في وفق أسعاره فى البنوك.
وأكدت الرابطة فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنهما تقدمت بشكاوي رسمية الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلنوا فيها عن تضرر العشرات من أصحاب المصانع وإيقاف مصانعهم عن العمل بسبب نقص العمالة المدربة، وهروبهم وارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار.
وكشفت الرابطة عن تلقى مجلس الإدارة توقيعات من أصحاب المصانع والشركات الخاصة التى يزيد عددها على 750 مصنعا مرخصا عن نيتهم التصعيد، والإضراب عن العمل وتشريد العمالة وعدم الإيفاء بسداد رسومات ومصروفات الطاقة وأسعار الغزول وسداد التأمينات للحكومة عن كل عامل لديهم لافتين أن أعداد العمال لديهم تفوق حاجز 250 ألف عامل، وعاملة مهددين بالتشرد بسبب تجاهل الحكومة لمسلسل التخسير المتعمد طوال السنوات الماضية فى خلال الأزمة الاقتصادية الجارية .
وأشار البيان إلى أن هناك أسبابا رئيسية وراء تدهور حال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة  أهمها "التهريب – ورد أعباء للصادرات والتى تمس المصدرين – نقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة".
من جانبه صرح المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بأن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراق حقيقي لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية الأمر الذى تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة، وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر على حسب قوله. 
وأضاف أبوعمو، أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقه ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلية لتضرب الصناعة القومية، فضلا عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات. 
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة" ضمن الشحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.