الدولار والأسعار "مصر في الكماشة".. تقرير: ارتفاع معدلات التضخم أربك الأسواق.. زيادة في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% .. والأرز 8.4% .. والسجائر المستوردة 18% .. وخبراء: الحل في تشديد الرقابة

الوضع قلق للغاية ، الأسعار رفعت حالة غليان الاسواق وسط هبوط هامشي للدولار، الأسرة المصرية في وضع تحسد عليه ، جميع أفراد الأسرة في حيرة والجميع خاضع لكماشة الأسعار والدولار، مع صراخ متصاعد: "انت فين يا حكومة" . 

تكشف التقارير أن الأسعار تواصل ارتفاعاتها ، رافضة الهبوط ، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2 في المائة عن شهر إبريل الماضي.

وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة، تليها الفاكهة بنسبة 5.2 في المائة، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8 في المائة.

يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها .

برلمانيون ، أكدوا ان قضية الأسعار في اهتمامنا، وأنه سيتم مناقشة مشكلتها مجددا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال استدعائه للمناقشة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كما سيتم التعرف منه على استراتيجية المستقبلية للوزارة بشكل تفصيلي وخططها لوقف ارتفاع الأسعار . 

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن ارتفاع أسعار السلع حاليا غير مبرر، وقد يرجع سببه للجوء الحكومة لسد العجز في توفير بعض السلع من المخزون التجاري وليس الاستراتيجي ودعمها بالمجمعات الاستهلاكية مثلما حدث بأزمة الأرز من قبل .

وأضاف النحاس، أن الخطوة السابقة تسببت في وجود خلل فيما يتعلق بأنواع السلع التي زاد سعرها من الخلط بين المخزون التجاري والاستراتيجي، وهو ما أدى لنقص المعروض في الأسواق التجارية، وبالتالي أصبح الطلب أعلى من العرض مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع.

وأشار النحاس ، إلى أن الحكومة لجأت لهذا الأمر بسبب عدم توافر السيولة الدولارية بشكل كاف إضافة لأمور أخرى خاصة بالتكلفة، لافتا إلى أن قرارها برفع الحد الأدنى للمعاشات لـ500 جنيه قد يرفع الأسعار مرة أخرى خاصة وأن الأسعار عادة ما تزيد عند رفع المرتبات والأجور.

وكانت الاسعار قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصري تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر.

الخبراء والمحللون أكدوا أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار.

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر: إن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة، مشيرة إلى أن الطماطم لها وضع خاص لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة في السوق، مما أدى إلى تحكم التجار في الأسعار.

وأضافت "الديب" في أن زيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء.

وطالبت "الديب" الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة، لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، موضحا أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها. 

فيما قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين: إن ارتفاع أسعار الطماطم ليس جديدًا، فدائما تكون أسعارها مرتفعة، لافتا إلى أن السبب ليس أزمة في إنتاجها لكن في تجار الخضروات الذين يخزنونها ثم يرفعون أسعارها بحجة شحها من السوق. 

وأضاف الجحش: "ساندت جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، لإيقاف استنزاف التجار في جميع أنحاء الجمهورية"، لافتًا إلى أن أزمة الطماطم ليست في القاهرة فقط بل في جميع المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكد عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن محصول الطماطم هذا الموسم يكفي الطلب عليها ويزيد أيضًا، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا تأتي من الفلاح لكن من تجار السوق السوداء الذين يخزنون الطماطم لشحها من السوق، ومن ثم رفع أسعارها. وأشار جمعة، إلى أن الحل في جمعيات التعاونية التي تفسد جشاعة التجار الذين يستنزفون أموال المستهلكين، خاصة لمن يستخدموها يوميا، حد قوله. 

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة: إن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة الدولار.

في السياق كشف تقرير مهم للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقـــم القيـــاسى العـــام لإجمـــالى الجمهوريـــة لأسعـــار المستهلكـــين لشهـــر مايو 2016 بلغ 188.4، مسجـــلاً ارتفـــاعًا قـــدره (3.2%) عـــن شهــــر إبريل 2016 وهــو أعلــى معــدل شهـرى محـقق منـذ يوليو 2014، كما أعلن الجهاز عن ارتفاع معدل التضخم السنوي فى مايو 2016 إلى (12.9%) مقارنة بشهر مايو 2015. 

وأشار تقرير الجهاز إلى أن سبب ذلك ارتفاع أسعار مجموعــــة الحبــــوب والخبــــز "الأرز" بنسبـــة (8.4%)، ومجموعــــة اللحوم والدواجــــــن بنسبــة (3.8%)، مجموعــــة الخضــــراوات بنسبــة (3.8%)، مجموعــــة الفاكهــــة بنسبــــة (5.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبــــة (4.0%), قسم الرعايـــة الصحيـــة بنسبة (15.1%). وكشف مقدار التغير الشهرى للأسعار فى السوق فى شهر مايو 2016 مقارنة بشهر إبريل 2016 عن ارتفاع كبير فى الأسعار، حيث سجـــل قســـم الطعـــام والمشـروبـــات ارتفاعــًا قـــدره 3.9% ليســـاهم بمقـــدار 2.06 فـــى معـــدل التغيــــر الشهـــرى فارتفع سعر مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.4% لتساهــم بمقدار 0.67 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 18.7%، وكذلك ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% لتساهم بمقدار 0.55 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%، الدواجن بنسبة 4.6%. وارتفعت أسعار مجموعـة الخضـراوات بنسبـة (3.8%) لتسـاهم بمـقدار (0.47) فـى معـدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار البصل بنسبة (2,4%) والفاصوليا الخضراء بنسبة (3.4%)، الطماطم بنسبة (4.5%)، البطاطس بنسبة (2.8%)، الخضراوات الجافة بنسبة (4.4%). وارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (5.2%) لتساهم بمقدار (0.16) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الليمون بنسبة (19.1%)، والفاكهة الجافة بنسبة (9.6%)، كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.7%) لتساهم بمقدار (0.09) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الزبدة المستوردة بنسبة (4.4%)، والمسلي الصناعي بنسبة (3.3%)، ومجموعة زيوت الطعام بنسبة (4.6%) وكذلك ارتفـاع مجموعـة البـن والشـاي والكاكاو بنسبة (7.8%) لتساهم بمقدار (0.06) فـى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب ارتفـاع أسعـار الشـاي بنسبـة 8.6%"، فيما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%) لتساهم بمقدار (0.05) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفـاع أسعار الجبن بنسبة (0.8%)، مجموعة البيض بنسبة "1.6%".

وأكد الجهاز، ارتفـاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبـة (1.0%) لتسـاهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.1%)، مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، حيث سجــــل قســــم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعـًا قـــدره (0.7%) ليســـاهم بمقـــدار (0,03) فـــى معـــدل التغيـــر الشهـــري بســـبب ارتفـــاع أسعـــار السجائر المستوردة بنسبـــة 18.5%. وأضاف الجهاز أن قســـم الأثـــاث والتجهيـــزات والمعـــدات المنزليـــة والصيانـــة سجل ارتفاعـًا قـــدره (0.9%) ليســـاهم بمقـــدار (0.03) فـــى معـــدل التغيـــر الشهـــرى بســـبب ارتفـــاع أسعـــار مجموعـــة الأجهـــزة المنزليـــة بنسبـــة (2.1%)، ومجموعـــة المنتجات الورقية بنسبـــة (8.2%) فى حين سجـــل قســـم الرعاية الصحية ارتفاعًا قـــدره (15.1%) ليســـاهم بمقـــدار (0.84) فـــى معـــدل التغيـــر الشهـــرى بســـبب ارتفـــاع أسعـــار مجموعـــة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبـــة (22.8%)، ومجموعـــة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (3.7%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبـــة 9.2%. 

أوضح التقرير أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره (15.0%) ليساهم بمقدار (7,79) فى معدل التغير السنوى، حيث جاءت التغيرات نتيجة ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة (19,2%) لتساهم بمقدار (2,29) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (5.3%)، والخضروات الجافة بنسبة (27,1%)، والبطاطس بنسبة (40.3%)، وكذلك ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (12,6%) لتساهم بمقدار (1,82) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (13.0%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (12.6%) إضافة إلى ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (26.6%) لتسـاهم بمقـدار (1.88) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (51.9%)، ومجموعة المكرونة بنسبة (5.5%)، ومجموعة منتجات المخابز الجافة بنسبة 20.2%. وارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%) لتساهم بمقدار (0.65) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (19.0%) ومجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (11.0%) ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (28.5%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الألبـــان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهـــم بمقدار (0.31) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار لبن جاف الأطفال بنسبة (18.5%)، ومجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%) إضافة إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6,5%) لتساهم بمقدار (0.18) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (4.5%)، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة (20,1%) ومجموعة السمك المدخن والمملح بنسبة (21,1%) مع ارتفاع مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (25.2%) لتساهم بمقدار (0.18) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار الشاى بنسبة (27.6%)، البن سريع الذوبان بنسبة 12.2%. 

وشهدت مجموعة السكر والأغذية السكرية ارتفاعا بنسبة (4.9%) لتساهم بمقدار (0.08) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة (7.2%)، ومجموعة الشيكولاتة بنسبة (8.5%) فى حين سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفاعا قدره (1.8%) ليساهم بمقدار (0,08) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر المستورده بنسبة (18.5%) .