الديون تجبر الأجانب على الهروب من دبي
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نشرته إن هبوط أسعار النفط أجبر حكومات دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، على تقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، في وقت تقوم فيه بعض الشركات الخاصة بإنهاء عقود عمالها، وفي حالات أخرى تغلقها.
وأشارت "فايننشال تايمز" في مقالها إلى السيارات التي يتركها الأجانب الهاربون من دبي في موقف للسيارات في مطار دبي، والذين قرروا مغادرة المدينة خوفا من الحبس بسبب عجزهم عن سداد الديون التي أثقلت كاهلهم.
وعزا كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بنك "HSBC" سيمون ويليامز هذه الظاهرة بشكل جزئي لأسعار النفط المنخفضة، حيث قال: "إن أسعار النفط المتدنية جزء من المشكلة، ربما لا تكون دبي منتجة للنفط، لكنها تصدر خدماتها لبقية مناطق الخليج، والتي تشهد تراجعا في الطلب".
وأضافت "فايننشال تايمز" أن ظاهرة السيارات المهجورة كانت رمزا لأزمة دبي في عام 2009، حينها اضطرت الإمارة للجوء إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، للحصول حزمة إنقاذ مالي تبلغ 20 مليار دولار، في إشارة إلى تكرير هذه الظاهرة مرة أخرى.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة عام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في عام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.
ووفقا لشركة "كوفاس"، المعنية بتقديم خدمات التأمين علـى القروض والتي تراقب التعاملات الائتمانية لنحو 20 ألف شركة في الإمارات، فإن الصعوبات التي تواجهها الحكومة انعكست سلبا على شركات القطاع الخاص، دافعة بعض الشركات للتقاعس عن سداد التزاماتها المالية.
وقال مدير تنفيذي في شركة "كوفاس" إن حالات الهروب تضاعفت لمقدار ثلاث مرات عن المستويات التي اعتدنا عليها، منوها إلى أن قطاعي صناعة المعادن والإنشاءات هما الأكثر تضررا، لكن حالات الإفلاس استقرت بعدما أعلنت الشركات الضعيفة إغلاقها.
كما أشارت الصحيفة إلى أن نفقات المعيشة المرتفعة تدفع العائلات إلى مغادرة دبي، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارة.