ننشر تفاصيل مائدة "الخدمات النقابية" لقانون المنظمات
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مائدة مستديرة حول مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" بحضور قيادات النقابات المستقلة ونواب برلمانيين وخبراء قانونيين.
افتتح المائدة كمال عباس المنسق العام للدار، مؤكدًا أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وشدد على تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة، بمشروع القانون الذي طُرح في عام 2013، وأن العمال ونقاباتهم يبدءون اليوم مع عدد من البرلمانيين أولى خطواتهم من أجل إصدار قانون يعطى للعمال حقهم في إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها.
كما تحدث د.أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، وزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي الأسبق، موضحًا أن الدستورين السابق والحالي، منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات.
وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، قائلا: "مشروع القانون الذي نتبناه يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية".
وأكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه كنائب ملتزم بتبني ما تم الاتفاق عليه وما ارتضاه العمال من مواد هذا المشروع كقانون للنقابات العمالية.
وأضاف أنه ملتزم بطرحه على البرلمان وأنه سوف يتقدم به مع مجموعة أخرى من زملائه النواب المؤمنين بحق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وأن قانون النقابات الذي يقدمه العمال سيتم طرحه في مواجهة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وأنها ستكون معركة برلمانية ملتزمون بخوضها من أجل إرساء مبادئ الحريات النقابية.
بدوره، قال صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الأصل في النقابات هو أن تكون مستقلة وأن هذه التسميات ما بين حكومية ومستقلة لا يجب أن تكون لأن النقابات هي الممثل الأصيل للعمال الذين أنشأوها في مؤسسات العمل المختلفة وأن الحريات النقابية هي حق للعمال وأنه لم يعد ممكنا منع العمال من إنشاء نقاباتهم واختيار من يمثلهم فيها بكامل إرادتهم وحريتهم.
واستعرض الحاضرون من قيادات النقابات المستقلة والعمالية، المشكلات التي تتعرض لها النقابات جراء غياب القانون.
وكذا استعرض ممثلو قطاع الأعمال العام من عمال الكوك والغزل والنسيج والحديد والصلب وقطاع العمالة غير المنتظمة من نقابات السائقين والعاملين بالمعمار، مساوئ استمرار القانون 35 لسنة 1976، وشهدت المائدة اتفاق الحاضرين من ممثلي النقابات المستقلة على تبني مشروع القانون والدفع به إلى البرلمان.
وفي ختام أعمال المائدة، اتفق الحضور على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات العمل في القانون، وسبل مواجهة الهجوم المتصاعد من الحكومة على الحريات النقابية.
حضر المائدة ما يزيد على 160 من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة من مناطق الغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والأقصر وقنا ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والمحلة
افتتح المائدة كمال عباس المنسق العام للدار، مؤكدًا أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وشدد على تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة، بمشروع القانون الذي طُرح في عام 2013، وأن العمال ونقاباتهم يبدءون اليوم مع عدد من البرلمانيين أولى خطواتهم من أجل إصدار قانون يعطى للعمال حقهم في إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها.
كما تحدث د.أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، وزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي الأسبق، موضحًا أن الدستورين السابق والحالي، منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات.
وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، قائلا: "مشروع القانون الذي نتبناه يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية".
وأكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه كنائب ملتزم بتبني ما تم الاتفاق عليه وما ارتضاه العمال من مواد هذا المشروع كقانون للنقابات العمالية.
وأضاف أنه ملتزم بطرحه على البرلمان وأنه سوف يتقدم به مع مجموعة أخرى من زملائه النواب المؤمنين بحق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وأن قانون النقابات الذي يقدمه العمال سيتم طرحه في مواجهة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وأنها ستكون معركة برلمانية ملتزمون بخوضها من أجل إرساء مبادئ الحريات النقابية.
بدوره، قال صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الأصل في النقابات هو أن تكون مستقلة وأن هذه التسميات ما بين حكومية ومستقلة لا يجب أن تكون لأن النقابات هي الممثل الأصيل للعمال الذين أنشأوها في مؤسسات العمل المختلفة وأن الحريات النقابية هي حق للعمال وأنه لم يعد ممكنا منع العمال من إنشاء نقاباتهم واختيار من يمثلهم فيها بكامل إرادتهم وحريتهم.
واستعرض الحاضرون من قيادات النقابات المستقلة والعمالية، المشكلات التي تتعرض لها النقابات جراء غياب القانون.
وكذا استعرض ممثلو قطاع الأعمال العام من عمال الكوك والغزل والنسيج والحديد والصلب وقطاع العمالة غير المنتظمة من نقابات السائقين والعاملين بالمعمار، مساوئ استمرار القانون 35 لسنة 1976، وشهدت المائدة اتفاق الحاضرين من ممثلي النقابات المستقلة على تبني مشروع القانون والدفع به إلى البرلمان.
وفي ختام أعمال المائدة، اتفق الحضور على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات العمل في القانون، وسبل مواجهة الهجوم المتصاعد من الحكومة على الحريات النقابية.
حضر المائدة ما يزيد على 160 من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة من مناطق الغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والأقصر وقنا ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والمحلة