جبهة تصحيح المسار البرلماني
اليوم ١٠ يوليو يستكمل مجلس النواب ستة شهور من عمره البرلمانى بالتمام والكمال منذ انعقاد جلسته الأولى فى ١٠ يناير الماضى واستكمال هذه المدة من عمر مجلس النواب، كان بمثابة فرصة لعدد من أعضائه لعقد سلسلة من اللقاءات غير الرسمية، وبعيدا عن جدران البرلمان وقيود اللائحة وتحذيرات المنصة لبدء مراجعة ذاتية حول أداء ودور المجلس خلال الشهور الستة الماضية، وفرصة لبدء مرحلة تصحيح المسار البرلمانى مع بدء مدة الستة شهور الثانية.
فنواب جبهة تصحيح المسار البرلمانى الذين قرروا عقد هذه اللقاءات وانتهاز فرصة الإجازة البرلمانية الحالية والممتدة حتى ١٧ يوليو الجارى لالتقاط الأنفاس، لا ينتمون إلى حزب سياسى بعينه أو حتى ائتلاف الأغلبية فقط أو كتلة من الكتل، بل هم مجموعة من النواب يعبرون من جميع الأطياف والاتجاهات داخل المجلس، هدفهم التوجه نحو الإصلاح والتصحيح للمسار البرلمانى وليس هدمه ونسفه.
ونواب جبهة تصحيح المسار البرلمانى، قرروا الاستفادة من دروس الماضى وأن الصمت عن المخالفات والتجاوزات تحت القبة من مختلف الأطراف يضر بمجلس النواب ويلحق الضرر بالوطن مصر، كما حدث من قبل وخاصة فى برلمانات ما قبل ٢٥ يناير، كما أن التشهير بهذه التجاوزات إعلاميًا لا يجوز أيضا طالما الهدف هو التصحيح.
ولعل الاجتماع الأول لنواب هذه الجبهة لتصحيح مسار مجلس النواب بعد مرور ستة شهور من الممارسة، أكد مجموعة من الثوابت فى مقدمتها أن جميع الأطراف البرلمانية مشاركة فى الأخطاء التى وقعت حتى الآن، دون تفرقة وأن لجوء البعض إلى الانزواء والابتعاد عن الجلسات ليس هو الحل الأمثل للتصحيح، كما أن الصدام علي المنصة ليس أيضا هو الحل.
كما اتفق أعضاء جبهة تصحيح المسار، على أن فقدان ثقة غالبية المواطنين بهذا المجلس خلال الشهور الستة مرجعه إلى غياب الشفافية البرلمانية، ووقف البث التليفزيونى للجلسات، مما يتطلب مراجعة هذا القرار على الفور، لأن برلمان الشعب لا يجب أن يعمل فى الظلام وبعيدًا عن متابعة الشعب له.
وقرر نواب جبهة تصحيح المسار، إجراء تقييم برلمانى موضوعى لأداء هيئة مكتب المجلس خلال الدورة الأولي ومدي التزام الرئيس والوكيلين بالتعهدات التى قطعوها على أنفسهم فور انتخابهم وإرسال هذا التقييم لجميع نواب المجلس، للنظر فى مدى إمكانية الاستمرار الكلى أو الجزئى لأعضاء هيئة المكتب فى الدورة البرلمانية الثانية.
وأسفر الاتفاق داخل نواب جبهة تصحيح المسار تحت القبة، على أن من يقومون بدور المعارضة وخاصة نواب كتلة ٢٥/٣٠ يعارضون من أجل المعارضة، ولم يسجلوا أى مواقف تأييد لأعمال الحكومة وسياستها، وأن استمرارهم فى أداء هذا الدور، سوف يسحب من رصيدهم البرلمانى والشعبي، مما يدعوهم لتصحيح مسارهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المناقشات داخل جبهة تصحيح المسار البرلمانى، أن وجود ائتلاف برلمانى واحد، يلحق ضررا بالعملية البرلمانية، ولا بد من السعى وبكل قوة لتشكيل ائتلاف آخر منافس له، وأن التأخير فى ظهور هذا الائتلاف يضعف محاولات تصحيح المسار، ولا بد من تنازلات حزبية وسياسية لتشكيل هذا الائتلاف الثانى.
ولعل أخطر وأهم ما تم الاتفاق عليه، هو دعوة ومطالبة رئيس المجلس بالإعلان الفورى للرأى العام عن النواب من أصحاب الأعمال الخاصة ورجال الأعمال الذين طبقوا نصوص قانون مجلس النواب بشأن تضارب المصالح، لأن رئيس المجلس هو المسئول عن ذلك وعدم الإفصاح عن هؤلاء النواب وغيرهم، يمثل مخالفة دستورية وقانونية ويعرض أعمال المجلس للبطلان والطعون أمام المحكمة الدستورية.