قال إن الجيش والشرطة تحملا العبء الأكبر وانحازا للشعب
محمد إبراهيم: تعاملنا مع "30 يونيو" باعتبارها "مهمة تاريخية"
«الإخوان» أجهضت «المصالحة الوطنية».. وتحملنا اغتيال يد الغدر لأبنائنا
التزم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وقت ثورة ٣٠ يونيو، الصمت بشكل تام، منذ خروجه من الوزارة فى مارس ٢٠١٥،، ومع ذلك تمكنت «البوابة» من الحديث معه، والحصول على أول تصريحات صحفية للوزير السابق حول «٣٠ يونيو».
تحدث اللواء إبراهيم من الأراضى المقدسة، حيث يؤدى مناسك العمرة، مؤكداً أن جميع قيادات الوزارة وضباطها كانوا وقتها على وعى بهذه المهمة التاريخية، والدور الوطنى الذى لا ينسى، ورغم كل التهديدات التى تعرضت لها الوزارة بعد خطاب ٣٠ يونيو، وما واجهته من تحديات وعمليات تخريبية، واستهداف ضباطها، والتى نالته شخصيًا بمحاولة قتله، إلا أنها كانت لا تزيدهم إلا إصرارًا.
وأضاف «إبراهيم»: «القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، تحملا العبء الأكبر، وقررتا الانحياز لرغبات الشعب، وحاولت القوات المسلحة احتواء الموقف الداخلى، وإجراء مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، وبادرت أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستويين الداخلى والخارجى».
وتابع: «حينما استشعرت القوات المسلحة خطورة الانقسامات التى تمت داخل مصر، التقيت يوم ٢٢ يونيو ٢٠١٣ الرئيس المعزول محمد مرسى فى قصر القبة، وعرضت عليه رأى القيادة العامة للقوات المسلحة، ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، ورفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصرى».
واستكمل حديثه لـ«البوابة»: «بعدما فشلنا فى الوفاق القومى لوضع خارطة المستقبل، ومع إصرار الشعب على مطالبه تم تحديد مهلة أسبوعًا لجميع القوى السياسية للخروج من الأزمة، إلا أنه لم يظهر أى بادرة أو فعل، ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته، ووقفوا يعبرون عن مطالبهم وفقًا للقانون، فى الوقت الذى شهدت فيه الساحة تصارعًا من قبل القوى السياسية».
وأضاف متحدثًا عن أحداث الثورة: «طالبت القوات المسلحة الجميع بالتوقف عن تلك الصراعات نزولًا على رغبات المواطنين، وبعدها قررت القوات المسلحة أن تنحاز إلى إرادة الجماهير، وأمهلت الجميع ٤٨ ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن».
وتابع: «مرت مهلة القوات المسلحة، وفوجئنا يوم ٢٩ يونيو بخطاب للمعزول مرسى، جاء بما لا يلبى ولا يتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذى اضطر القوات المسلحة وقتها إلى التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشبابية، دون استبعاد أو إقصاء لأحد، واتفق الجميع على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تلبى مطالب الشعب، وتم إعلان تعطيل العمل بالدستور، وعزل مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأكد أن وزارة الداخلية كانت تعمل بكامل طاقتها وهيئتها، وتم توفير القدر اللازم من التجهيزات والأسلحة والذخائر والدعم اللوجيستى لكل قطاعات الوزارة، وتم رصد تحركات الإخوان ومكاتبهم الإدارية على مستوى المحافظات، وكان هناك تنسيق تام بين المجلس الأعلى للشرطة والقوات المسلحة، وبدأنا فى شن حملات مكثفة على معاقل الإخوان والجماعات الإرهابية، والمفرج عنهم من السجون بعفو رئاسى وقت أن كان مرسى رئيسًا.
وتابع تصريحاته قائلًا: «وزارة الداخلية دفعت ثمن فض اعتصامى رابعة والنهضة، والقبض على أعضاء مكتب الإرشاد، والمتورطين فى عمليات إرهابية وتخريبية، وتحملت الوزارة سلسلة الاغتيالات التى تمت بحق أبنائها على يد الغدر والخسة»، واختتم الحوار: «أدينا رسالتنا بما يرضى الله ورسوله، وسيشهد التاريخ ما لنا وما علينا».