تأجيل الطعن على براءة السني من قتل متظاهري 25 يناير لـ24 سبتمبر
قررت محكمة النقض، في رابع جلساتها مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء وقت ثورة 25 يناير من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011 "وذلك لجلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم".
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود وبسكرتارية خالد عمر.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قد قضت في مايو من العام الماضي بإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمته من جديد وتم تحديد دائرة لنظر إعادة محاكمته والتي أصدرت حكمها بالبراءة فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 بأنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير. بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضًا من سلاحه الميرى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود وبسكرتارية خالد عمر.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قد قضت في مايو من العام الماضي بإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمته من جديد وتم تحديد دائرة لنظر إعادة محاكمته والتي أصدرت حكمها بالبراءة فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 بأنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير. بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضًا من سلاحه الميرى.