جمعت مليارى جنيه فقط
"المالية" تفشل في تحقيق الحصيلة المستهدفة من المناجم والمحاجر
أكد مصدر بوزارة المالية، أن حصيلة المناجم والمحاجر، بلغت حتى أمس ٢ مليار و٤٣٤ مليون جنيه، قبل انتهاء العام المالى للدولة بـ٣٠ يوما، رغم أن المستهدف كان ١٠ مليارات جنيه.
وأرجع المصدر لـ«البوابة»، سبب انخفاض الحصيلة، إلى مخالفات فى عقود استئجار بعض المستثمرين والتجار لمدة تتراوح من سنة ونصف إلى ٣ سنوات، ما أدى إلى انخفاض الحصيلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات من قبل الدولة لزيادة حصيلة المناجم والمحاجر التى تبلغ ١٥٠٠ محجر وملاحات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الدولة ستحصل على إيجار كل متر مكعب بالمحاجر بمقدار تسع جنيهات، لافتًا إلى أن الحكومة ستأخذ «إتاوة» لا تقل عن ٥٪ من قيمة الإنتاج للمحاجر والمناجم والملاحات، أى ١٣٪ من إيجار قيمه الإنتاج المسعر والقيمة الإيجارية عن كل متر ليصبح الإجمالى ١٨٪ من سعر الخام قبل تعديله.
وقال إن حصيلة المناجم والمحاجر هو مشروع منبثق من حساب الخدمات والمحافظة، حيث إن موارد المحاجر كانت تؤول لصندوق الخدمات والتنمية للمحافظة، لتؤول بعد ذلك للدولة والمحافظة طبقًا للقانون الجديد.
وأرجع المصدر لـ«البوابة»، سبب انخفاض الحصيلة، إلى مخالفات فى عقود استئجار بعض المستثمرين والتجار لمدة تتراوح من سنة ونصف إلى ٣ سنوات، ما أدى إلى انخفاض الحصيلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات من قبل الدولة لزيادة حصيلة المناجم والمحاجر التى تبلغ ١٥٠٠ محجر وملاحات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الدولة ستحصل على إيجار كل متر مكعب بالمحاجر بمقدار تسع جنيهات، لافتًا إلى أن الحكومة ستأخذ «إتاوة» لا تقل عن ٥٪ من قيمة الإنتاج للمحاجر والمناجم والملاحات، أى ١٣٪ من إيجار قيمه الإنتاج المسعر والقيمة الإيجارية عن كل متر ليصبح الإجمالى ١٨٪ من سعر الخام قبل تعديله.
وقال إن حصيلة المناجم والمحاجر هو مشروع منبثق من حساب الخدمات والمحافظة، حيث إن موارد المحاجر كانت تؤول لصندوق الخدمات والتنمية للمحافظة، لتؤول بعد ذلك للدولة والمحافظة طبقًا للقانون الجديد.