النيابة العامة تتهم الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا و7 آخرين بتهديد الأمن العام.. نشروا أخبارًا كاذبة وحرضوا على مهاجمة الجيش والشرطة خلال احتفالات سيناء.. حازوا أسلحة و"مولوتوف" لضرب الأقسام والمنشآت
أصدرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مساء أمس، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما و7 متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.
وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الساعة الرابعة من مساء 19 أبريل الماضي، إذنًا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادًا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء الصحفيين بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنًا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت قيام هؤلاء الصحفيين، في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتمًا على أمن وسلامة البلاد، ما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الأشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق، ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا.
وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق في ما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزامًا على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصًا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.
وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الساعة الرابعة من مساء 19 أبريل الماضي، إذنًا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادًا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء الصحفيين بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنًا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت قيام هؤلاء الصحفيين، في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتمًا على أمن وسلامة البلاد، ما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الأشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق، ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا.
وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق في ما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزامًا على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصًا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.