أحالت ملف تزوير عقود البيع إلى الأموال العامة
بيع أراضي الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة فى مزاد علني
مهلة لتقنين ٣ آلاف فدان بالعياط.. وإنذارات لـ٥٣ حالة اعتداء بالحزام الأخضر بقنا الجديدة
وقف إزالة بيوت نجع الشواعر ببرج العرب مؤقتًا.. و«محلب»: لا «طبطبة» على المغتصبين
«أبوالعلا»: النواب طالبوا اللجنة بإشراكهم في المفاوضات مع الأهالي
وقف إزالة بيوت نجع الشواعر ببرج العرب مؤقتًا.. و«محلب»: لا «طبطبة» على المغتصبين
«أبوالعلا»: النواب طالبوا اللجنة بإشراكهم في المفاوضات مع الأهالي
ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إمكانية بدء جهات الولاية فى طرح الأراضى التى تم استردادها خلال الأسابيع الماضية فى مزادات علنية عاجلة قريبا، لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها فى خطة التنمية التى تقودها الدولة الآن، خاصة أن هذه الأراضى تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين.
وقررت اللجنة أيضا خلال اجتماعها هذا الأسبوع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض، شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وأن يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة، والتى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير، كما قال «محلب» إن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته، لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضى الدولة، أو الطبطبة على مغتصبى الأراضي.
وفى هذا الإطار استعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح، وتقنين الأوضاع الذى أعدته الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، الذى أكد أنه تم تشكيل ٥ لجان فرعية داخل الأمانة، من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح، التى تضم فى عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، والمنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الأمانة أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيًا، لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.
رئيس الأمانة الفنية عرض أيضا الخطابات التى تم إرسالها إلى وزارات الآثار والآوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية، لسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لتلك الجهات، والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.
وفى نفس السياق، استعرضت اللجنة قرارات الإزالة التى سيتم البدء بها فى الموجة الثانية لاسترداد أراضى الدولة، حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراضٍ مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة والتى توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها ٥٣ حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة الـ١٠ بالمئة كمقدم للتصالح، ثم توقفوا عن السداد، وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانونى لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضى منهم وفقا للقانون.
المفاجأة التى كشفتها اللجنة خلال اجتماعها الذى شارك فيه كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوي اللجنة، كانت فى بنى سويف، حيث اكتشفت وجود مساحات ضخمة تصل إلى آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية، تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، وقررت اللجنة إحالة ملف هذه الأراضى إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى، وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استردادها.
من جانبها قدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراضٍ مملوكة لها تصل مساحاتها نحو ٦ آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.
كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراضٍ واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين، وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.
وحرصًا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم الإضرار بالمواطنين، ناقشت ملف منطقة نجع الشواعر الواقع فى الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتًا، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالى المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم خلال أسبوعين، مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضى ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة، وأكدت اللجنة أن هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد.
كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة ٣ آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم، ومنح واضعى اليد عليها مهلة حتى جنى المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.
وفى شأن ذى صلة، قال اللواء شادى أبوالعلا، عضو مجلس النواب وأحد المشاركين فى الاجتماع الذى عقده مجلس النواب أمس الأربعاء مع لجنة استرداد أراضى الدولة، إن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات التى ستتخذها اللجنة للتعامل مع الأراضى المعتدى عليها والمملوكة للدولة.
وأوضح أبوالعلا، أن اللواء عبدالله عبدالغني، أمين عام اللجنة، أكد للبرلمان أن الدولة ستتعامل بحسم مع ملف الأراضى المعتدى عليها، مشيرا إلي أن النواب طالبوا اللجنة بإشراكهم فى أى مفاوضات بين اللجنة والأهالى أو أصحاب الأراضى المتنازع عليها، باعتبارهم همزة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب الآخرين من بينهم النائب أيمن أبوالعلا، واللواء شادى أبوالعلا، وأحمد رسلان، ورزق الله ضيف، فضلًا عن وفد من أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة، والذى ترأسه اللواء عبدالله عبدالغني.