"الوطني للاستشارات": المحكمة تحدد مصير عضوية 220 نائبًا
أكد رامى محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه في حالة قبول المحكمة انقضاء الطعون التي تقدم بها بعض المواطنين ضد 220 عضوًا بمجلس النواب، فهذا يعني إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى في دوائرهم.
وقال في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": إن المحكمة إذا قبلت تلك الطعون وقضت ببطلان عضوية النواب، تقوم خلال 30 يوم بإخطار البرلمان بإسقاط عضويتهم وخلو المقعاد، الأمر الذي يترتب عليه أن يقوم المجلس بإعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إخلاء مقاعدها خلال فترة 60 يومًا.
وقال في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": إن المحكمة إذا قبلت تلك الطعون وقضت ببطلان عضوية النواب، تقوم خلال 30 يوم بإخطار البرلمان بإسقاط عضويتهم وخلو المقعاد، الأمر الذي يترتب عليه أن يقوم المجلس بإعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إخلاء مقاعدها خلال فترة 60 يومًا.