عضو بالأطباء: 5 أنواع للإهمال الطبي يتورط فيها الجميع
قالت د. ريهام إكرام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في تصريحات اليوم أن حوادث الخطأ الطبي للأطباء لا تعني أن يتعرضوا للاعتداء أثناء تأدية العمل، وبشأن ما أشيع مؤخرا حول ما يسمي بإهمال الأطباء فهناك أسباب كثيرة لإحداث ما يسمي بالإهمال منها ما هو خطأ طبي يسمح بنسبة منه نظرا لتفسير علمي متاح، ومنه ما هو ناتج عن إهمال لطبيب، ومنه ما هو ناتج عن نقص للتدريب، ومنه ما هو ناتج عن نقص للإمكانيات بأقسام الاستقبال، أو نقص أماكن الرعايات الحرجة.
أشارت إلى أن الطبيب المشكو في حقه بالإهمال يمكن محاسبته ومعرفة ماذا كان ذلك مجرد خطأ طبي أو إهمال منه عن طريق 5 جهات مختلفة وهم مدير المنشأة ومدير المديرية ووزير الصحة ونقابة الأطباء وأقسام الشرطة في الحالات الإهمال الشديد، ولكن لا بد أولا أن يتقدم من يشكو إهمال الطبيب بشكوي رسمية لكي يتم محاسبة الطبيب بطريقة صحيحة، ومعرفة مدي الخطأ الطبي الحادث وتفسيره.
وقالت إن هناك الكثير مما يشاع باتهام الأطباء مثل استخدام قطرة العين في مستشفى الرمد بطنطا، وهي قد صرفت من إدارة العلاج الحر بالوزارة، ثم أشاعت الوزارة بأنها محرمة دوليا.
واستطردت: رغم عدم إنكار وجود حوادث فردية لإهمال طبي جسيم من قبل بعض الأطباء، إلا أن هذا لا يعني أن يتهجم أقارب المريض على المنشأة الطبية ويتعدون بالضرب أو اللفظ على الأطباء، وهو ما نتج عنه اعتداءات متكررة على الأطباء منذ عام 2011 وحتى الآن وما زالت الاعتداءات مستمرة، وهناك أيضا حوادث لتعديات لفظية على الأطباء ناتجة عن عدم معرفة المرضي بالإجراءات السليمة مثل استعجالهم على الحصول على المضادات الحيوية أو أدوية الحديد بدون إجراء التحليل الطبي أو أدوية الديدان بدون عمل التحاليل اللازمة، ولكن الأطباء يقومون باحتوائهم وتوعيتهم والتسامح معهم لإدراكهم بأنهم ليسوا على الدراية العلمية مثلهم.
أشارت إلى أن الطبيب المشكو في حقه بالإهمال يمكن محاسبته ومعرفة ماذا كان ذلك مجرد خطأ طبي أو إهمال منه عن طريق 5 جهات مختلفة وهم مدير المنشأة ومدير المديرية ووزير الصحة ونقابة الأطباء وأقسام الشرطة في الحالات الإهمال الشديد، ولكن لا بد أولا أن يتقدم من يشكو إهمال الطبيب بشكوي رسمية لكي يتم محاسبة الطبيب بطريقة صحيحة، ومعرفة مدي الخطأ الطبي الحادث وتفسيره.
وقالت إن هناك الكثير مما يشاع باتهام الأطباء مثل استخدام قطرة العين في مستشفى الرمد بطنطا، وهي قد صرفت من إدارة العلاج الحر بالوزارة، ثم أشاعت الوزارة بأنها محرمة دوليا.
واستطردت: رغم عدم إنكار وجود حوادث فردية لإهمال طبي جسيم من قبل بعض الأطباء، إلا أن هذا لا يعني أن يتهجم أقارب المريض على المنشأة الطبية ويتعدون بالضرب أو اللفظ على الأطباء، وهو ما نتج عنه اعتداءات متكررة على الأطباء منذ عام 2011 وحتى الآن وما زالت الاعتداءات مستمرة، وهناك أيضا حوادث لتعديات لفظية على الأطباء ناتجة عن عدم معرفة المرضي بالإجراءات السليمة مثل استعجالهم على الحصول على المضادات الحيوية أو أدوية الحديد بدون إجراء التحليل الطبي أو أدوية الديدان بدون عمل التحاليل اللازمة، ولكن الأطباء يقومون باحتوائهم وتوعيتهم والتسامح معهم لإدراكهم بأنهم ليسوا على الدراية العلمية مثلهم.