غدًا.. محاكمة "العادلي" و12 آخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"
تنظر غدًا الأحد محكمة استئناف القاهرة، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين، من مسئولى الحسابات والميزانية بالوزارة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وهو مبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 الفا و599 جنيها، ومن المقرر أن تجرى المحاكمة امام المستشار حسن فريد.
وكان المستشار محمد عبدالرحمن قاضى التحقيق قد أمر بإحالة حبيب العادلى ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وآخرين للمحاكمة وتضمن قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثانى في محررات رسمية وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر العادلى التي قام باعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة «موافق» وتضمن أمر الاحالة قيمة باقى الأموال محل القضية والتي وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه وما نسب لكل متهم فيها من اتهام.
وكان المستشار محمد عبدالرحمن قاضى التحقيق قد أمر بإحالة حبيب العادلى ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وآخرين للمحاكمة وتضمن قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثانى في محررات رسمية وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر العادلى التي قام باعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة «موافق» وتضمن أمر الاحالة قيمة باقى الأموال محل القضية والتي وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه وما نسب لكل متهم فيها من اتهام.