فرنسا تطلب استثناءها من اتفاقية "حقوق الإنسان" في ظل حالة الطوارئ
ذكر مصدر فرنسي مطلع أن فرنسا أخطرت مجلس أوروبا بأنها ستضطر الى الإخلال بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد هجمات باريس الإرهابية.
وقال المصدر ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن هذا الإجراء يجنب فرنسا التعرض لأي إدانات من قبل المجلس الأوروبي لحقوق الانسان ، ولكنه في الوقت ذاته لا يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف.
وأوضح أن فرنسا وجهت خطابا في 24 من شهر نوفمبر الحالي الى المنظمة الأوروبية تطالب فيه بحقها في اللجوء الى المادة 15 بهذه الاتفاقية والخاصة بالمخالفات الإضطرارية في ظل الحالات الطارئة ، وهو إجراء من الممكن تفعيله في حالات الحرب والتعرض لأخطار تهدد الأمن العام.
وأضاف أن هذا التدبير يمنح الشرطة صلاحيات جديدة ولا يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من قاضي ، لا سيما فيما يتعلق بالمداهمات وإخضاع الأشخاص للمراقبة الألكترونية.
وفي نفس السياق ، أوضح الرئيس الأسبق لرابطة حقوق الإنسان ميشيل توبيانا أن طلب الإستثناء من تنفيذ بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان لا يمس اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستتمكن من الإطلاع بدورها في المحاسبة في حالات الإخلال بالحقوق الأساسية.
وأوضح أن المحكمة الأوروبية ستتعامل بمرونة أكبر ، فيما يتعلق بالمداهمات الإدارية التي تجرى في ظل حالة الطواريء.
تجدر الإشارة الى أن فرنسا قد لجأت الى هذا الإجراء مرة واحدة في عام 1985 (من فبراير الى يونيو) في أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لها ، وكان ذلك في كاليدونيا الجديدة التي شهدت آنذاك توترات شديدة.
وقال المصدر ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن هذا الإجراء يجنب فرنسا التعرض لأي إدانات من قبل المجلس الأوروبي لحقوق الانسان ، ولكنه في الوقت ذاته لا يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف.
وأوضح أن فرنسا وجهت خطابا في 24 من شهر نوفمبر الحالي الى المنظمة الأوروبية تطالب فيه بحقها في اللجوء الى المادة 15 بهذه الاتفاقية والخاصة بالمخالفات الإضطرارية في ظل الحالات الطارئة ، وهو إجراء من الممكن تفعيله في حالات الحرب والتعرض لأخطار تهدد الأمن العام.
وأضاف أن هذا التدبير يمنح الشرطة صلاحيات جديدة ولا يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من قاضي ، لا سيما فيما يتعلق بالمداهمات وإخضاع الأشخاص للمراقبة الألكترونية.
وفي نفس السياق ، أوضح الرئيس الأسبق لرابطة حقوق الإنسان ميشيل توبيانا أن طلب الإستثناء من تنفيذ بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان لا يمس اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستتمكن من الإطلاع بدورها في المحاسبة في حالات الإخلال بالحقوق الأساسية.
وأوضح أن المحكمة الأوروبية ستتعامل بمرونة أكبر ، فيما يتعلق بالمداهمات الإدارية التي تجرى في ظل حالة الطواريء.
تجدر الإشارة الى أن فرنسا قد لجأت الى هذا الإجراء مرة واحدة في عام 1985 (من فبراير الى يونيو) في أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لها ، وكان ذلك في كاليدونيا الجديدة التي شهدت آنذاك توترات شديدة.