بالفيديو والمستندات.. مرشحو دائرة الساحل يطعنون على الانتخابات البرلمانية ويطالبون بإعادتها.. ويؤكدون: تزوير فج ومال سياسي وتوزيع مخدرات.. ولن نتنازل عن حقوقنا
طعن 43 مرشحا من دائرة الساحل على الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن هناك تلاعبًا في تلك الانتخابات فضلا عن التزوير الفج الذي طالها بجانب المال السياسي الذي لعب دورًا كبيرًا مستغلا الفقراء للوصول إلى البرلمان، وتوزيع المخدرات على الشباب من أجل المشاركة.
وقال المرشح على رضوان: أن هناك تزويرًا فجًا في الانتخابات البرلمانية بدائرة الساحل، مشيرا إلى أنه أكثر من 150 صندوقا تم فرزها داخل كلية الهندسة بالساحل رغم أن القانون يحتم الفرز داخل كل لجنة على حدة.
وقال أحمد المرغني، إن ما حدث هو "تزوير فج" في الانتخابات البرلمانية، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل وإعادة الانتخابات البرلمانية من جديد.
وتابع محمد هاشم إبراهيم، أنه يثق في أهالي الدائرة، الذين لم يشتريهم المال السياسي، لافتًا إلى أن المال السياسي سيتسبب في إحداث ثورة الجياع، مطالبًا الرئيس بالتدخل، لأن هناك تزويرا كبيرا حدث، مما يدل على انتشار الفساد.
وأستشهد المرشح يسري صقر، بقول البابا شنودة عندما قال "نريد ا نقيم سور من الديمقراطية"، مشددا على أنه إذا لم يتم إقامة هذا السور ستحدث ثورة.
وأكد أحمد أبو سريع: إن المال السياسي كان له دور كبير في الانتخابات البرلمانية، فضلا عن توزيع المخدرات لشراء الأصوات، موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "احذر التوجيهات السياسية التي بجوارك، وهي التي ستتسبب في إسقاط الدولة".
واعتبر محمد رشاد، أن ما حدث في الانتخابات مهزلة بكل المقاييس، وأن هناك مرشحين وصلت تكلفة الدعاية الخاصة بهم إلى 10 ملايين جنيه مما يخالف القانون، متسائلا: "كيف لمرشح يشتري أصوات الغلابة سيساعدني"، لافتا إلى أن ذلك يتسبب في إحياء إمبراطورية رأس المال، مطالبا بإعادة الانتخابات بشكل نزيه.
وأصدروا بيانا أكدوا فيه أنه تم رصد العديد من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية وكدرت العرس الديمقراطي، موضحين أنه تم رصد مخالفات في رصد الأصوات وعمليات الفرز، وكذلك الفرز في عدم وجود مندوبين واختلاف نماذج النتائج الموجودة باللجنة الفرعية عن النموذج الموجود باللجنة العامة.. مشيرين إلى ما حدث باللجنة 135 من تعديل لأصوات أحد المرشحين من صوتين إلى 167 صوتا.
وأعلن البيان أنهم قرروا اللجوء للقضاء المصري للاحتكام فيما تم رصده من تجاوزات صارخة، متابعين، "نحن أول من يقف وراء مصلحة مصر ولسنا أقل وطنية من الفريق أحمد شفيق الذي تخلي عن حقه في منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدين أنهم في انتظار حكم القضاء.
وقال المرشح على رضوان: أن هناك تزويرًا فجًا في الانتخابات البرلمانية بدائرة الساحل، مشيرا إلى أنه أكثر من 150 صندوقا تم فرزها داخل كلية الهندسة بالساحل رغم أن القانون يحتم الفرز داخل كل لجنة على حدة.
وقال أحمد المرغني، إن ما حدث هو "تزوير فج" في الانتخابات البرلمانية، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل وإعادة الانتخابات البرلمانية من جديد.
وتابع محمد هاشم إبراهيم، أنه يثق في أهالي الدائرة، الذين لم يشتريهم المال السياسي، لافتًا إلى أن المال السياسي سيتسبب في إحداث ثورة الجياع، مطالبًا الرئيس بالتدخل، لأن هناك تزويرا كبيرا حدث، مما يدل على انتشار الفساد.
وأستشهد المرشح يسري صقر، بقول البابا شنودة عندما قال "نريد ا نقيم سور من الديمقراطية"، مشددا على أنه إذا لم يتم إقامة هذا السور ستحدث ثورة.
وأكد أحمد أبو سريع: إن المال السياسي كان له دور كبير في الانتخابات البرلمانية، فضلا عن توزيع المخدرات لشراء الأصوات، موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "احذر التوجيهات السياسية التي بجوارك، وهي التي ستتسبب في إسقاط الدولة".
واعتبر محمد رشاد، أن ما حدث في الانتخابات مهزلة بكل المقاييس، وأن هناك مرشحين وصلت تكلفة الدعاية الخاصة بهم إلى 10 ملايين جنيه مما يخالف القانون، متسائلا: "كيف لمرشح يشتري أصوات الغلابة سيساعدني"، لافتا إلى أن ذلك يتسبب في إحياء إمبراطورية رأس المال، مطالبا بإعادة الانتخابات بشكل نزيه.
وأصدروا بيانا أكدوا فيه أنه تم رصد العديد من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية وكدرت العرس الديمقراطي، موضحين أنه تم رصد مخالفات في رصد الأصوات وعمليات الفرز، وكذلك الفرز في عدم وجود مندوبين واختلاف نماذج النتائج الموجودة باللجنة الفرعية عن النموذج الموجود باللجنة العامة.. مشيرين إلى ما حدث باللجنة 135 من تعديل لأصوات أحد المرشحين من صوتين إلى 167 صوتا.
وأعلن البيان أنهم قرروا اللجوء للقضاء المصري للاحتكام فيما تم رصده من تجاوزات صارخة، متابعين، "نحن أول من يقف وراء مصلحة مصر ولسنا أقل وطنية من الفريق أحمد شفيق الذي تخلي عن حقه في منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدين أنهم في انتظار حكم القضاء.