عودة الجماهير.. والبرلمان
ألقت العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا بظلالها على الرياضة الأوروبية، وخصوصًا بعد الانفجار الذي وقع بالقرب من ملعب سان دولي أثناء إقامة مباراة فرنسا وألمانيا الودية بحضور الرئيس الفرنسي هولاند، وامتد الأمر بعدها بأيام قليلة إلى قيام السلطات الألمانية بإلغاء لقاء ودي بين ألمانيا وهولندا، وهو نفس اليوم الذي استضافت فيه مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الفراعنة أمام تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وبحضور 25 ألف متفرج تم تأمينهم على أعلى مستوى، سواء داخل أو خارج الملعب، وبرغم تشابه الأحداث الإرهابية بين ما يحدث في مصر، وكان آخره تحطم الطائرة الروسية فوق مدينة شرم الشيخ وما شهدته العاصمة الفرنسية باريس.
استطاعت مصر تنظيم مباراة بحضور الجماهير رغم كل الأحداث والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها المحروسة، ودول أوروبا تستدعي الشرطة وقوات الجيش لتأمين مبارياتها والتي كان أخرها لقاء كلاسيكو الأرض بين ريـال مدريد وبرشلونة والذي قام بتأمينها لأول مرة أكثر من ثلاث آلاف شرطي.
إذن فنحن قادرون على ما تعجز عنه أوروبا في تأمين المباريات بحضور الجماهير، ويجب علينا أن نستمر في ذلك وتعود الجماهير مجددا إلى المدرجات المهجورة بضوابط محددة على أن تكون تذكرة المبارة عقدا بين الجهة المنظمة والمشجع، وإلا نعود خطوة للخلف.
اتفهم جيدًا أن يسمح الأمن بحضور الجماهير لتشجيع منتخب مصر، ذلك اسهل بكثير من أن يسمح لهم بحضور مباريات الأندية بمسابقة الدوري في ظل حالة الشد والجذب بين جماهير الأندية.
وأعرف أن الموقف صعب على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بأن تتخذ قرارًا بعودة الجماهير الآن، رغم الجلسات التي يعقدها ودعا لها وزير الرياضة خالد عبد العزيز، مع مسئولي كرة القدم لوضع تصور نهائي لعودة الجماهير من جديد، والمجهود الكبير الذي يقوم به في هذا الشأن، لكن دون جدوي لأن القرار يحتاج أيدي قوية، والحكومة الحالية يتبقي لها أيام قليلة على الرحيل، حيث ستتقدم باستقالتها بعد إتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
وأرى أن الحكومة الحالية تأمل في الخروج الأمن لها وقرار مثل عودة الجماهير قد يضعها في ورطة قبل الرحيل.
لذلك ستترك الأمر إلى الحكومة الجديدة، أو يكون القرار من مجلس النواب المقبل الذي سيعقد أولى جلساته منتصف ديسمبر المقبل ليتخذ قرار يتحمل مسؤوليته بصفة أعضائه همم ممثلي الشعب، وعندما يتخذون قرار يكون بناء على رغبة من انتخبهم ووضعهم تحت قبة البرلمان، وفي هذا الوقت يجب على الجميع الالتزام به وتنفيذه بوضع لوائح وقوانين صارمة تطبق على الجميع، ويكون الرلمان صاحب عودة الجماهير للمدرجات.