غلق قناة الوطن الجزائرية بسبب تهديدات بوتفليقة

قامت قوات الأمن الجزائرية اليوم الإثنين، بإغلاق قناة الوطن وحجز اجهزتها بأمر من وزارة الاتصال على خلفية بث برنامج هدد خلاله إسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة.
وصرح رجل الأعمال جعفر شلي مالك القناة لوكالة فرنس برس "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا امام القضاء ثم يامر باغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة".
وأضاف متسائلا "ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ ام أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن املاء الاحكام عليهم".
وبحسب مصدر في الوزارة فان "وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) اغلاق القناة لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة".
وكان وزير الاتصال أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة الوطن قضائيا ومالكها اثر تهديدات اطلقها مداني مزراق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في برنامج "حوار" بث في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتاسيس حزب "سبق للرئيس أن اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم اعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق واذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما اظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم".
ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات فإنها عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى استقبل مزراق باعتباره "شخصية وطنية" بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.
وأكد شلي أنه سيرفع دعوى امام القضاء لإلغاء قرار الاغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة".
وتخضغ قناة الوطن على غرار أكثر من 40 قناة فضائية جزائرية للقانون الاجنبي ولا وجود قانونيا لها في الجزائر، ماعدا خمس قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب "اما البقية فسمح لها بالعمل" بحسب وزارة الاتصال.
وتبث قناة الوطن من قبرص بينما مقرها الرئيسي في لندن وكذلك مقرات القنوات الاخرى في عمان أو جنيف أو مدريد.
وكان مزراق الذي رصدت مكافاة للقبض عليه أو قتله قبل أن يصدر عفو عنه، أعلن قبل أكثر من شهر تاسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ"، وهي حزب سياسي يريد من خلاله احياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وأعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي.
وتم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 1992 بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح اثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بدورتها الأولى. وتم تاسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد ذلك بعام.
وفي 1997، ابرم مزراق هدنة مع الجيش والقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها بوتفليقة في سنوات الالفين.
وقد أكد مزراق لقناة الوطن أن الاتفاق الذي ابرمه مع الرئاسة والمخابرات "ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتاسيس حزب".
وبالنسبة لوزارة الاتصال فان "قناة الوطن تجاوزت الخط المسموح به".
وتواصل القناة بث برامجها المسجلة مسبقا دون امكانية بث برامج جديدة بما أن مكاتب الإنتاج في الجزائر "قد تم ختمها بالشمع" بحسب الشريط الاخباري في اسفل الشاشة.