نظام انتخابات البرلمان المصري بين الفردي والقائمة

تناول تقرير لمعهد واشنطن لدارسات الشرق الأدنى، مستقبل النظام السياسي في مصر بعد عزل محمد مرسي، وتعطيل دستور 2012. قال التقرير أن: التحول السياسي في مصر يمضي على قدم وساق، وبسرعة، حيث تحتل مناقشة مسودة الدستور صدارة الأحداث في الوقت الحالي. ومن بين البنود الرئيسية على قائمة النقاش تحديد ما إذا كان الدستور الجديد سيغير النظام الانتخابي، والكيفية التي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات .
ويفضل قادة حركة “,”تمرد“,”، (المحرك الدافع وراء الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي) نظام الترشح الفردي، بينما جبهة الإنقاذ الوطني تفضل نظام القوائم الحزبية، الذي سوف يعزز من حظوظها الانتخابية .
“,” “,”
ويسرد التقرير النظام الانتخابي لمجلسين الشعب والشورى، وأن النظام الذي كان متبعًا في عهد مبارك كان النظام الفردي، وعقب الإطاحة بمبارك، حظيت مناقشة النظام الانتخابي بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من القوى السياسية، وتم التوصل بعد اختلافات ومشاحنات بين القوى السياسية وبعضها البعض من جهة، وبين القوى السياسية والمجلس العسكري الحاكم آنذاك، إلى تسوية يتم بموجبها الترشح على ثلث مقاعد البرلمان من خلال النظام الفردي وثلثين من خلال القوائم الحزبية .
ورغم هذا قامت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في يونيو 2012 واعتبرت تشكيله غير قانوني، لأن القانون الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات كان متعارضًا مع أحكام الدستور .
ولكن بعد عزل مرسي، تلقت اللجنة الفنية الأولية المؤلفة من عشرة أشخاص، العديد من الطلبات لتطبيق نظام المرشحين الفرديين. وسوف يصبح النظام الانتخابي أحد المواضيع الرئيسية التي ستناقَش من قبل اللجنة المكونة من خمسين عضوًا والمكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على عمل اللجنة الفنية قبل إجراء الاستفتاء .
وحتى الآن، اعترضت العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة والضعيفة على النظام المقترح، حيث طالبت بترتيب قوائم حزبية لزيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان .
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل أربع وعشرين حزبًا سياسيًا ومنظمات غير حكومية بيانًا إلى اللجنة المكونة من خمسين عضوًا طالبوا فيه بتغيير المادة 191 من مشروع الدستور الذي يحدد النظام الانتخابي .
وقد انتقد الحزب الاجتماعي الديمقراطي نظام المرشحين الفرديين، وطلب إجراء تغييرات .
وقد رفض بشدة أيضا حزب الوفد، هذا الإجراء .
“,” “,”
وفي المقابل، تدعم حركة “,”تمرد“,” نظام المرشحين الفرديين بقوة، خوفًا من أن يمنح نظام القائمة الحزبية فرصة لـ جماعة الإخوان لكسب مقاعد من خلال الانضمام إلى قوائم الأحزاب الأخرى .
“,” “,”
وقد أوصى أيضا أحد مؤسسي الحركة، محمود بدر، ترك النظام الانتخابي خارج مشروع الدستور والسماح للرئيس المؤقت بتقرير الكيفية التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة، مع قيام البرلمان الجديد في وقت لاحق بتعديل القانون وفقًا للحاجة .
كما يدعم التيار الحر-وهو حركة سياسية وسطية قوية-النظام المقترح .
ويضيف التقرير في الواقع من المرجح أن تستفيد القوى السياسية التي تحظى بتمويل جيد وتتمتع بدعم شعبي، من النظام الفردي، وسوف يجرى على الأرجح تهميش الأحزاب المؤسسة مؤخرًا في ظل هذا الترتيب الجديد، لأن قدراتها التنظيمية لا تزال محدودة، بيد أن هذا السيناريو قد يرغم الفصائل الصغيرة على الاندماج، ومن ثم يعمل على تدعيم الأطياف السياسية المتناثرة في مصر .
“,” “,”
وتميل المؤسسة السياسية في مصر بقوة نحو تطبيق النظام الانتخابي الفردي، ويرجح أن يتم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل هذا الترتيب الجديد، أما بالنسبة للفصائل التي تعارضه، فيمكن للمفاوضات التي تجري خلف الكواليس أن تقنعها بقبول هذه الحقيقة .
وإذا لم توافق على هذا النظام، فسوف ينتهي الأمر بمشاركتها في الحياة السياسية المصرية “,”على الهامش “,”.