"الإصلاح التشريعي" ترجئ الموافقة على قانون الاستثمار

قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها أمس الثلاثاء إرجاء مناقشة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب- إن سبب الإرجاء جاء بناء على طلب من وزارة الاستثمار التي طلبت استعادة القانون مرة أخرى لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، ووافقت كذلك على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.
كما تم إرجاء مشروعي قانوني الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، لإجراء المزيد من الدراسة عليهما قبل مناقشتهما.