غدًا.. الإصلاح التشريعي تستعرض ضم ممثلي الدفاع والداخلية للجانها الفرعية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستنظر في اجتماعها المقرر غدا مسألة ضم ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن قرار ضم أعضاء جدد للجان الفرعية يعود إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بعد القرار الذي صدر مؤخرا بضم كل من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري ممثلا عن وزارة الدفاع، واللواء على عبدالمولى ممثلا عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وحول الاجتماع الذي عقد أمس بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهات أخرى بمقر المجلس، أشار الهنيدي إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية، وأن الموضوع مازال قيد البحث والدراسة.
وتعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا غدا الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، أبرزها: تعديلات على قوانين حوافز وضمانات الاستثمار، والضرائب، وقانون حماية المستهلك إلى جانب قانوني الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، وتعديلات على قانون أكاديمية الفنون، فضلا على مشروعي قانوني الشباب والرياضة، ومشروع قانون نهر النيل الموحد.