البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

قانون نزع السلاح


كنا أول مَن طالب بقانون واضح لمكافحة الإرهاب، فعلت ذلك الصحافة لإدراكها أن المعركة الأولى والأهم التى تواجهها مصر هى هذا السرطان الذى يريد خرابا شاملا لهذا الوطن، ولذلك عندما ينتقد الصحفيون القانون ويرفضونه ويحتجون على بعض مواده فهم يفعلون ذلك من أجل الوطن.
لا أعرف على وجه التحديد ما الذى تريده اللجنة التى أعدت القانون؟ ما الذى خططت له وهى تضع المواد التى تتعلق بالصحافة والإعلام، وتحديدا المادة «٣٣»، التى يُحبس الصحفى بمقتضاها عامين إذا ما نشر أخبارا عن العمليات الإرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية؟ هل تعتقد هذه اللجنة أنها بهذا يمكن أن تقضى على الإرهاب؟
أغلب الظن أن من وضعوا هذه المادة لا يدركون أهمية الإعلام فى الحرب ضد الإرهاب، إنهم ببساطة ينزعون من يد الوطن سلاحا مهما وعاملا أساسيا فى حسم الحرب التى تواجهها مصر، وعليه فالأفضل أن يطلقوا على هذا القانون اسم «قانون نزع سلاح الوطن».. لأن الصحفى ببساطة سيجلس فى مكتبه منتظرا البيان الذى سيخرج من الجهة المعنية، بعد أن تكون خربت مالطا، وبعد أن تكون أجهزة إعلامية أخرى قد سيطرت على المشهد كاملا، فيصبح ما تقوله الجهات المعنية بلا قيمة على الإطلاق.
لا بد أن نعترف أن هناك خللا فى أدائنا الإعلامى، لكن لا بد أن نعترف أكثر أن الخلل ليس سببه الإعلاميون فقط، المسئولون فى الجهات المعنية التى يتحدث عنها القانون مسئولون أيضا، وبدلا من فتح جبهة جديدة وإشعال معركة داخلية جديدة الجميع فى غنى عنها، كان الأولى بالجميع أن يجتمعوا على كلمة سواء.
ما الذى يمكن أن يستفيده النظام عندما ينتفض الصحفيون لحماية مهنتهم، وحفاظا على مساحة الحرية التى يتحركون فيها، ما الذى يستفيده عندما يقف الصحفيون على سلالم نقابتهم من جديد، يرفعون الشعارات الغاضبة، ما الذى يستفيده عندما تعلن الصحف احتجابها، احتجاجا على القانون؟... لن يستفيد النظام شيئا، ولن يستفيد الوطن شيئا، بل سيخسر الجميع.
يعتقد من وضع المادة المشئومة أن الصحافة هى الخطر الأكبر، وعليه وجب حصارها، فلو التزمت انتهى كل شىء، ولو نشرت البيانات الرسمية فقط لانتهى الإرهاب من جذروه، وهو تصور عاجز وهزيل ومتهافت، فالأولى فى هذه المعركة ألا نجعل يد الإعلام مرتعشة، يمكن أن ندخل فى حوار مع مَن يريد الوصول إلى صيغة لمعالجة قضايا الإرهاب، لكن أن تأتى بسلاح القمع لتتحدث معى، فهذا مرفوض بالطبع.
اجتهد البعض ورفض المادة «٣٣» باعتبارها ضد حرية الرأى، والحقيقة أنها ليست ضد حرية الرأى، بل ضد حرية تداول المعلومات.. المعلومات التى لا يستطيع أحد أن يحاصرها أو يقف فى طريقها، فإذا اعتقدت أنك ستحاصر معلومات الصحف والقنوات الفضائية، فماذا ستفعل مع شبكات التواصل الاجتماعى، ومواقع خصومك وقنواتهم؟.
اتركوا الإعلام يعمل دون قيود.. لأنه سلاحكم وسلاح الوطن الذى به تنتصرون.